عمل الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة، على إعادة تنظيم المدن بعد تفشي البناء المخالف خلال السنوات الماضية الذي أدى لإهدار بعض الأراضي الزراعية بسبب البناء عليها، فضلا عن الإضرار بحق الشعب. 

وجاءت دعوة الرئيس السيسي للتصدي لظاهرة مخالفات البناء، والقضاء على التعدي على الأراضي الزراعية، حيث حذر الرئيس السيسي من مواصلة التعديات على الأراضى الزراعية، ومخالفات البناء، قائلا: "عندنا علم وتكنولوجيا يخلينا نشوف شكل الدولة المصرية من 10 سنين بالمللى.. لدينا منظومة قادرة على متابعة التطورات الخاصة بمخالفات البناء والتعديات على مستوى الجمهورية" .

ووجه الرئيس السيسي حديثه للمصريين قائلا: "ناوين تعملوا إيه في بلدكم؟ مش عارف أعمل إيه؟، إيه اللى احنا فيه ده؟ .. دي أرضنا واللى بناكل منها انت بتعمل كده ليه عاوز إسكان بنعمل إسكان ومستعدين نعمل أكثر من كده".

وأكد أن "الدولة بمؤسساتها مسئولة عن الحفاظ على الدولة المصرية، ولن نسمح أبدا إن احنا نهد بلدنا ونضيعها كده، وحد يتصور، لا والله، لو الأمر استدعى هنزل هخلى الجيش المصري.. إذا كنا احنا مقتنعين بمنتهى الجدية الموضوع ده لن أسمح بيه مع كل المحافظات والتعديات واجيب معدات هندسية واجيب وأشيل كل الكلام ده فى كل القرى وابيد بكل المعدات الهندسية، بتكلم بمنتهى الجدية والحزم مع كل التعديات".

وبالفعل.. اتخذت الدولة عددًا من الخطوات المهمة في سبيل العمل على إصلاح الملف، وتطبيقًا لتوجيهات الرئيس للحكومة، باتخاذ خطوات جدية في هذا الأمر، حيث عقد مجلس الوزراء، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجود تكليف من وزير الداخلية لجميع مديري الأمن بالمحافظات بالتنسيق الكامل لمواجهة تعديات البناء والمخالفات، وسرعة تجهيز قوات الأمن المطلوبة لتأمين أعمال إزالة مخالفات البناء. 

وأضاف رئيس الوزراء، أن حجم الإزالات الذي تم تنفيذه خلال الفترة الأخيرة لمخالفات البناء غير مسبوق، ونحن مستمرون في تنفيذ القانون، وتأكيد هيبة الدولة، وسنمنع أي بناء عشوائي جديد أو مخالف، لافتا إلى أن هذا مرتبط بوجود منظومة لرصد أي مخالفة بناء جديدة، وعلى الفور يتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بإزالة هذه المخالفات، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة التصدي لأي بناء عشوائي على الأراضي الزراعية وإيقافه على الفور، على أن يتم التعامل مع هذا الملف بكل حسم، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون في التعامل الفوري إزاء المخالفات، وسنوقف أي محاولات بناء مخالف سواء على الأراضي الزراعية أو غيرها تمامًا، باعتبار أن هذا الملف أصبح قضية أمن قومي، فمخالفات البناء وما تتسبب فيه تهدد الأمن القومي، مشددًا على استمرار تحويل أي محاولة للبناء المخالف على هذه الأراضي للنيابة العسكرية فورًا.

ونظرا لما يعانيه المواطنون من ظروف اقتصادية عصيبة بسبب انتشار جائحة كورونا، وبحس "الرئيس الأب"، وجه الرئيس السيسي بالتيسير على المواطنين، حيث أعلن مجلس الوزراء الموافقة على مد فترة التقدم بطلبات التصالح ودفع مبلغ جدية التصالح شهرًا آخر، في استجابة جديدة من جانب الدولة لمطالب المواطنين، كي يتمكن الراغبون في تقنين أوضاعهم من التقدم للتصالح، واستيفاء الإجراءات المطلوبة لهذا الاجراء الهام.

كما وجه الرئيس الحكومة بالانحياز إلى المواطن، من خلال عدد من القرارات وهي: 

تعميم سعر متر التصالح بالريف للحد الأدنى وهو 50 جنيها للمتر، وذلك تسهيلا وتيسيرا على قاطني الريف 

خصم 25% من قيمة مبلغ التصالح عند تسديد كامل القيمة بالمدن. 

مهلة حتى نهاية شهر سبتمبر بتقديم أي أوراق والتقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع. 

إتاحة شهرين عقب انتهاء مهلة التقنين في 30 سبتمبر لاستكمال الأوراق.