أعلنت السلطات
الأسترالية عن توصلها لأدلة وصفتها بالموثوقة على وجود عمليات "قتل غير
قانوني" ارتكبها جنود ينتمون للقوات الأسترالية الخاصة في أفغانستان.
وأعلنت السلطات
الأسترالية اليوم الخميس -حسبما نقلت صحيفة سيدني مورنينج هيرالد الأسترالية- أن
غالبية الضحايا كانوا غير مسلحين وواقعين تحت وطأة الأسر، فيما أوضحت الصحيفة
الأسترالية أنه سيتم إحالة ما لا يقل عن 19 من الجنود الأستراليين إلى المحاكمة
الجنائية للتحقيق في احتمال ارتكابهم جرائم قتل لما لا يقلّ عن 39 مواطناً
أفغانياً من المدنيين وغير المحاربين.
ووفقا لنتائج التحقيق
الذي أجرته كانبرا على مدى سنوات بشأن سلوك أفراد القوات الخاصة الأسترالية في
أفغانستان بين عامي 2005 و2016، أكد قائد قوات الدفاع الأسترالية الجنرال أنجوس
كامبل، وجود معلومات موثقة عن وقوع 39 عملية قتل غير قانونية على أيدي 25 من أفراد
القوات الخاصة الأسترالية في 23 حادثة منفصلة ما بين هذين العامين.
كما أضاف كامبل أن
جميع تلك الحوادث حدثت خارج أرض المعركة، لافتا إلى أن نتائج التحقيق تشير إلى
حدوث أشد الانتهاكات في السلوك العسكري والقيم المهنية ، مؤكدا أن "القتل غير
القانوني للمدنيين والسجناء أمر غير مقبول على الإطلاق".
وبحسب التقارير فإن
معظم القتلى، بمن فيهم السجناء والمزارعين والسكان المحليين الأفغان، كانوا في
بادئ الأمر رهائن مما يعني أنهم محميين بموجب القانون الدولي.
وكانت وزيرة الدفاع
الأسترالية ليندا رينولدز، قد صرحت الأسبوع الماضي، بأن كانبرا أُبلغت أن الادعاء
المحلي سينفي التهم الموجهة للجنود الأستراليين أمام المحكمة الجنائية الدولية في
لاهاي.