قررت النيابة الإدارية، في القضية رقم 47 لسنة 62 قضائية عليا، إحالة مديري الشئون الوقائية والرعاية الأساسية وطب الأسنان الوقائي ومراجع الماهيات ووكيل الحسابات بمديرية الشئون الصحية بأسيوط، للمحاكمة التأديبية، وذلك بتهمة التزوير وصرف حوافز الإشراف والقيادة، لغير المستحقين وبدون وجه حق.

 

وكانت تحقيقات النيابة الإدارية كشفت عن أن " أ.ع" مدير عام الإدارة العامة للشئون الوقائية والرعاية الأساسية بمديرية الشئون الصحية بأسيوط، لم يؤد العمل المنوط به بأمانة، كما أنه خالف التعليمات المالية، بأن وافق على صرف حافز إشراف وقيادة للمحال الثاني من ميزانية الإدارة الصحية بديروط، رغم عدم تبعيته لتلك الإدارة وعدم استحقاقه الحافز، مما ترتب عليه تقاضيه 29239 جنيهَا بدون وجه حق.

 

ووافق على صرف حافز قيادة للطبيبة "ن.م" رغم عملها مديرًا للإدارة الصحية بديروط وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، الخاص بشأن تنظيم شئون المهن الطبية؛ ما ترتب عليه صرف 4146 جنيهًا لها دون وجه حق.

 

وأكدت النيابة الإدارية، أن ر.م، مدير إدارة طب الأسنان الوقائي بالمديرية، سلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة، ولم يؤد العمل المنوط به بأمانة، أن اصطنع تقارير مزورة تفيد مروره على وحدات الأسنان الصحية بديروط بالمخالفة للحقيقة، واستخدم خاتم الإدارة الصحية بديروط لبصم تلك التقارير الوهمية.

 

وتقاضى المحال مبلغ 29239 جنيهًا حافز إشراف وقيادة دون وجه حق، وزاول مهنة الطب بعيادته الخاصة طيلة عمله مديرًا لإدارة الطب الوقائي بالمخالفة لشروط شغل تلك الوظيفة.

 

وتبين من أوراق القضية أن سومة محمد حسين، مراجع ماهيات بالإدارة الصحية بديروط وعلاء أحمد عبدالمطلب، وكيل الحسابات خالفا التعليمات والقواعد المالية وأهملا في عملهما مما ترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة بأن صرفا بدل قيادة وإشراف للمتهم الثاني رغم عدم استحقاقه للصرف وبالمخالفة لأحكام قانون شئون المهمن الطبية.