قال المهندس متي بشاي، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار الدولة بتنظيم عمل المحلات التجارية يوفر نحو 30% من تكلفة التشغيل للمحلات.

وأضاف في بيان صادر اليوم، أن المجتمع التجاري كان في حاجة ماسة لمثل هذا القرار لتنظيم حركة التجارة والبيع والشراء، والحد من العشوائية التي كانت تسود الشارع التجاري، لافتا إلى أن هذا تم مناقشته عدة مرات في أعوام سابقة لكن لم يتم التنفيذ علي ارض الواقع.

وأشار إلى أن هذا القرار تم دراسته قبل ثورة يناير 2011، ونوقش ايضا بعد الثورة اثناء الانقطاعات المستمرة للكهرباء، حيث أنه ينظم  عمل المحلات التجارية وتحديد موعد رسمى لإغلاقها، مؤكدا أنه يجب تطبيقة بكل حزم وصرامة.

وأكد أن المستهلك سيسعى لتلبية أحتياجاته صباحاً اومساءا فى الوقت المحدد وفقاً لظروفه، مشيرا إلى أن هناك العديد من المزايا التى ستنجم فى حالة صدور هذا القرار وليس أقلها التوفير فى استهلاك الطاقة بالنسبة للدولة وللتجار، خاصة أن المحلات ستتراجع شرائح الأستهلاك الخاصة بها.

وأشار إلى أن إجمالى الوفورات التى يمكن أن تتحقق من تنظيم العمل فى الساعات المحددة قد يصل إلى %30 من تكلفة التشغيل الحالية للمحلات، والتى ستتوزع بين أجور وعمالة وإهلاكات ومرافق، كما أن بعض المحلات تشهد عمل ورديتين من العمال وخلال الفترة الأولى الصباحية تنعدم الحركة بشكل كبير، ويضطر المحل للفتح لعدم الإغلاق.

وأصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية - رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة – قراراً بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية ، على أن يتم التطبيق إعتباراً من أول ديسمبر 2020 .

وأكد اللواء محمود شعراوى أن المواعيد الجديدة تم التوافق بشأنها في إجتماعات اللجنة العليا للمحال العامة بحضور ممثلين لمجلس النواب وكافة الوزارات والهيئات المعنية ومن بينها وزارات الداخلية والقوى العاملة والإسكان والصحة والبيئة والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأضاف شعراوى أنه تم عرض مقترحات اللجنة العليا للمحال العامة على مجلس الوزراء وتم مراجعتها ومناقشتها فى إجتماعات الحكومة والموافقة عليها.