يعتزم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي تعاني بلاده من ضغط عقوبات اقتصادية أمريكية، فتح قطاع النفط لحلفائه بما فيها الصين، عبر قانون مثير للجدل يسهّل إجراء استثمارات تحت غطاء السرية.
ووافق المجلس التأسيسي التشافي الذي يمارس مهام السلطة التشريعية على هذا النص المسمى قانون “مناهضة الحصار" فى أكتوبر.
ويسمح القانون خصوصاً للحكومة "بعدم تطبيق" القواعد القانونية التي يعد “تنفيذها مستحيلاً أو نتائجه عكسية” بسبب تأثير العقوبات الدولية. وعلاوة على ذلك، فإن كلّ الأفعال الناتجة عن تطبيق القانون تبقى "سرية"، ولا تخضع للمساءلة.
وأقرّ مادورو بنفسه بأن "قانون مناهضة الحصار يسمح بكل شيء"، وهو يشجع خصوصاً على استثمارات خارجية في قطاع النفط المنهار، وذلك من أجل “مواجهة” العقوبات الأمريكية التي تتضمن حظراً نفطياً مفروضاً على كراكاس منذ أبريل 2019.
وبفضل هذا القانون والصلاحيات الاستثنائية التي يقرّها، يمكن لمادورو الآن الموافقة على عمليات “خصخصة” والانفتاح على تدفقات رؤوس الأموال، لكن مع حماية “سرية هويات الأشخاص والشركات” التي تتفاوض معهم الحكومة، في انتهاك للقيود الأمريكية، كما أوضح لوكالة فرانس برس خبير النفط والأستاذ الجامعي لويس أوليفيروس.
ويرى خبراء أن هذا القانون مقدمة لعملية خصخصة غير مقيدة، وهو ما يشكل بالتالي أرضاً خصبة للفساد.
ورغم أنها تمتلك واحداً من أكبر احتياطات النفط في العالم، أرغمت فنزويلا في الآونة الأخيرة على التزود بالوقود من سفن إيرانية نتيجة نقص حاد بالمشتقات النفطية.