أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار إبراهيم لاشين، أن نسبة الإقبال على التصويت فى انتخابات مجلس النواب تجاوزت ٢٩%، وهى نسبة تتجاوز قليلًا الإقبال على انتخابات المجلس عام ٢٠١٥، بما ينفى صراخ المحرضين والممتعضين حول أن المواطن قاطع الانتخابات.

الأهم أن هذه النسبة تتجاوز ضعف الإقبال على انتخابات مجلس الشيوخ فى أغسطس الماضى (١٤%)، ويجب أن يستوقفنا هذا التفاوت فى الإقبال على انتخابات المجلسين.

اختلاف الاختصاص بين المجلسين، يمكن أن يكون عاملًا رئيسيًّا، ارتبط مجلس النواب، الشعب سابقا، فى ذهن الرأى العام، أنه مسئول عن مصالحهم وقضاء حوائجهم وإنهاء أمورهم مع المصالح الحكومية، نائب البرلمان ممكن أن يطرق باب الوزير للحصول على الموافقة بالقرار الذى يريده المواطن، والشائع أن عضو الشيوخ لا يتاح له ذلك، وان المجلس ليس من اختصاصه الرقابة على أداء الحكومة، فضلا عن أن مجلس الشيوخ مستحدث، طبقا للتعديل الدستورى سنة٢٠١٩، وتردد وقتها، فى الإعلام الموازى أو ما يطلق عليه (سوشيال ميديا) أن مجلس الشيوخ بلا اختصاص (كذا)، الحق أن المجلس لديه اختصاصات مهمة جدًا، صحيح أنها قد لا تحتك مباشرة بمجريات الحياة اليومية للمواطن، لكنها ترتبط بفلسفة الدستور والدولة، وبغض النظر عن ذلك كله، لم تتضح معالم أدائه واختصاصه أمام الرأى العام، ومعظم التوقعات منه تنطلق من سابق الخبرة مع مجلس الشورى، الذى ألغى فى دستور٢٠١٤.

يمكن القول إن انتخابات النواب ارتبطت فى معظم الدوائر بوجود مرشحين، حول بعضهم إشكاليات ومواقف معينة أثارت الناخب رفضًا أو قبولًا، من واقع سابق الأداء فى مجلس النواب الحالى أو ما قبل ذلك، ومن هنا خرج الناخب لاستبدال بعض الوجوه والأسماء أو تأكيد وتجديد عضوية البعض، بينما من تقدموا إلى الشيوخ كانوا أمام اختيار جديد وليس هناك سابق أداء يحاسبون عليه، كل هذا يفرض تحديًّا خاصًا على مجلس الشيوخ ورئيسه الجليل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، فى تقديم تجربة برلمانية ثرية، تقنع الرأى العام بأن الغرفة الثانية للبرلمان تقدم إضافة حقيقية للتجربة الديمقراطية، بما يضيف قوة حقيقية للنظام السياسى ولأداء الدولة المصرية ومن ثم المواطن.