قررت النيابة الإدارية، إحالة رئيس منطقة الفيوم الأزهرية، ومدير الإدارة الهندسية بالمنطقة والمدير القانوني بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، للمحاكمة التأديبية العاجلة، بتهمة الإضرار بممتلكات الأزهر.

أكد تقرير الإتهام في القضية رقم 64 لسنة 62 قضائية عليا، أن المحالين الثلاثة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على ممتلكات الوحدة التي يعملون بها.

وكشفت التحقيقات عن أن "ط.ع"، رئيس منطقة الفيوم الأزهرية، أصدر تفويض للمحال الثاني"م.ع" لاتخاذ إجراءات التنازل عن مساحه 21 قيراط بمحافظة الفيوم المملوكة للأزهر الشريف لصالح مجلس مدينة الفيوم لاستخدامها شارع بعرض 25 متر للمنفعة العامة دون الرجوع الي السلطة المختصة المتمثلة في فضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر أو وكيله مما ترتب عليه لإضرار بممتلكات الأزهر الشريف.

وأكدت النيابة الإدارية، أن المحال الثاني "م.ع"، مدير الإدارة الهندسية بمنطقة الفيوم الأزهرية، اتخذ إجراءات التنازل المشار إليه دون الحصول على موافقة السلطة المختصة مما ترتب عليه الإضرار بممتلكات الجهة التي يعمل بها.

وتضمن تقرير الاتهام أن "ف.ك"، مدير الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وافق قبل إحالته للمعاش على إقرار التنازل المحرر بمعرفة المحال الثاني دون الرجوع للسلطة المختصة أو التحقق من كون الواهب مفوض منها من عدمه، أو أن على الأرض الموهوبة حقوق للغير مما ترتب عليه تجريف جزء من تلك الأرض التي كانت مؤجرة للمواطن ناصر أحمد سعد والإضرار بممتلكات الأزهر.

وكانت  النيابة الإدارية،  قررت في القضية رقم 47 لسنة 62 قضائية عليا، إحالة مديري الشئون الوقائية والرعاية الأساسية وطب الأسنان الوقائي ومراجع الماهيات ووكيل الحسابات بمديرية الشئون الصحية بأسيوط، للمحاكمة التأديبية، وذلك بتهمة التزوير وصرف حوافز الإشراف والقيادة، لغير المستحقين وبدون وجه حق.

وكانت تحقيقات النيابة الإدارية كشفت أن " أ.ع"  مدير عام الإدارة العامة للشئون الوقائية والرعاية الأساسية بمديرية الشئون الصحية بأسيوط، لم يؤد العمل المنوط به بأمانة، كما أنه خالف التعليمات المالية، بأن وافق على صرف حافز إشراف وقيادة للمحال الثاني من ميزانية الإدارة الصحية بديروط، رغم عدم تبعيته لتلك الإدارة وعدم استحقاقه الحافز، مما ترتب عليه تقاضيه 29239 جنيهَا بدون وجه حق.

ووافق على صرف حافز قيادة للطبيبة "ن.م" رغم عملها مديرًا للإدارة الصحية بديروط وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، الخاص بشأن تنظيم شئون المهن الطبية، مما ترتب عليه صرف 4146 جنيه لها دون وجه حق .وأكدت النيابة الإدارية، أن ر.م، مدير إدارة طب الأسنان الوقائي بالمديرية، سلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة، ولم يؤد العمل المنوط به بأمانة، بأن اصطنع تقارير مزورة تفيد مروره على وحدات الأسنان الصحية بديروط بالمخالفة للحقيقة، وأستخدم خاتم الإدارة الصحية بديروط لبصم تلك التقارير الوهمية.

وتقاضى المحال مبلغ 29239 جنيه حافز إشراف وقيادة دون وجه حق، وزاول مهنة الطب بعيادته الخاصة طيلة عمله مديرًا لإدارة الطب الوقائي بالمخالفة لشروط شغل تلك الوظيفة.

وتبين من أوراق القضية أن سومة محمد حسين، مراجع ماهيات بالإدارة الصحية بديروط وعلاء أحمد عبد المطلب، وكيل الحسابات خالفا التعليمات والقواعد المالية وأهملا في عملهما مما ترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة بأن صرفا بدل قيادة وإشراف للمتهم الثاني رغم عدم استحقاقه للصرف وبالمخالفة لأحكام قانون شئون المهمن الطبية.