ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستكمال مناقشة الاشتراطات البنائية العامة؛ وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، واللواء إيهاب عبيد ممثل الهيئة الهندسية للقوات المُسلحة، والمهندس علاء عبد الفتاح رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
وشارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، وأحمد راشد محافظ الجيزة، ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية، ومسئولي الجهات المعنية، والجامعات المصرية.
وأشار الدكتور مدبولي إلى أنه سيتم عرض التصورات النهائية للاشتراطات البنائية وآليات التحرك في هذا الملف على رئيس الجمهورية، كما سيتم الاعتماد من المجلس الأعلى للتخطيط العمراني.
وومن جهته، استعرض وزير الإسكان الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوى المدينة، والتي تضمنت اشتراطات التراخيص الجديدة للاشغالات والأنشطة التجارية أو الإدارية، وضوابط الارتفاعات ونسب البناء، ومساحات قطع الأراضي للاستعمال السكني من حيث الحد الأدنى والحد الأقصى، واشتراطات أماكن انتظار السيارات.
كما استعرض إجراءات استخراج بيان صلاحية الموقع للبناء، وإجراءات استخراج ترخيص البناء، وإجراءات استخراج شهادة صلاحية المبنى للإشغال، فضلاً عن التطرق إلى الهيئة التي ستشكل منها لجنة الفحص ومسئولياتها، واختصاصات هذه اللجنة.
وعرض مُمثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة موقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1905 لسنة 2020، بتشكيل لجنة وزارية عليا لإنهاء دراسة حوكمة ملف البناء بإجراءات قانونية محددة وحاسمة لإيقاف مخالفات البناء.
واستعرض موقف الإجراءات المطلوبة من المواطنين حال انتهاء فترة إيقاف البناء، والمقترحات حول المباني التي تم استصدار تراخيص لها ولم يتم الشروع في البناء، إلى جانب مقترحات حول المباني التي تم استصدار تراخيص لها وتم الشروع في البناء.