قال سيد خضر الخبير الاقتصادي، إن إشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال العام الحالي بالرغم من جائجة أزمة كورونا وتداعياتها الشديدة، يرجع ذلك إلى وضع مصر الاقتصادي الأفضل، وذلك نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها مصر خلال الفترة السابقة من إنشاء مشروعات ضخمة، منها قناة السويس الجديدة ومحور قناة السويس العالمي كمحور تجارة، ومشروعات البنية التحتية الضخمة، وإنشاء المدن الجديدة، وتطوير العشوائيات والإصلاح الإداري، وتطبيق الاقتصاد الرقمي والشفافية في الأداء، وإعطاء مزيد من المنح والحوافز الاقتصادية.

وأضاف خضر، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أن كل تلك العوامل ساعدت في جذب مزيد من الاستثمارات سواء الأجنبية والمحلية، واستقطاب العمالة، وهو ما جعل التوقعات العالمية لنمو الاقتصاد المصري بالإيجاب وتحقيق معدل نمو إيجابي رغم جائحة كورونا، وهى الاستثناء بين دول المنطقة.

وأشاد الخبير الاقتصادي بالتعامل الجاد والاحترافي من الدولة المصرية مع أزمة فيروس كورونا المستجد التي عصفت بالعالم أجمع، حيث أنها تستهدف قتل الإنسان الذى يعد عنصرًا هاما من عناصر العملية الإنتاجية فكان التعامل مع بدايتها باتخاذ الإجراءات الاستباقية والاحترازية من أجل عدم توقف العملية الإنتاجية من خلال فكرة التناوب بالقطاعات الاقتصادية المختلفة من أجل الحفاظ على العملية الإنتاجية والاقتصاد المصري وبسبب قوة الإجراءات المتبعة وقوة برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأكد خضر أن الاقتصاد المصري لم يستفد من المنح والحوافز التي أعطتها الحكومة المصرية لجذب مزيد من الاستثمارات في الفترة السابقة بسبب أزمة كورونا، ولكن سيكون هناك ضخًا لمزيد من الاستثمارات في الفترة القادمة.

واختتم خضر أن توجيهات الرئيس السيسي ستظل صارمة في كيفية التعامل مع مستجدات فيروس كورونا وزيادة تعزيز الإجراءات والدعم المالي الكبير للقطاع الصحي من أجل مواجهة تلك الأزمة في الموجة الثانية من أجل الخروج الأمن بالمواطن المصري، وتوفير الدعم المالي الكبير اللازم للهيئات السلعية والخدمية المختلفة بالدولة بما يسهم في تعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها السلعية والخدمية وتوفير احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، وأيضا الحكومة تسعى بكل الطرق للحفاظ على عجلة الإنتاج، وعدم تسريح العاملين وفقدان وظائفهم، ودفع عجلة الإنتاج والنشاط الاقتصادي وضمان السياسات المالية والحفاظ على أمن الدولة والاستقرار الداخلي.