تواجه أفغانستان تخفيضات في التمويل وقيودا أشد صرامة على المساعدات الحيوية في مؤتمر يعقده المانحون الدوليون هذا الأسبوع وذلك فيما يمثل تحديات جديدة للدولة التي مزقتها الحرب على مدى عقدين وأصبحت تعاني الآن من ويلات جائحة كوفيد-19.

 

ومن المتوقع أن يتعهد وزراء من حوالي 70 دولة ومسؤولون من منظمات العمل الإنساني في المؤتمر، الذي يعقد عبر الإنترنت في جنيف يومي الاثنين والثلاثاء، بمليارات الدولارات لتمويل مشروعات التنمية وذلك في وقت تعثرت فيه المحادثات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان ويعمد فيه الرئيس دونالد ترامب إلى خفض القوات الأمريكية في البلاد.

 

وقال خمسة من المشاركين في المؤتمر لرويترز إن كابول ستشهد تخفيضات في التبرعات وسيطرح المانحون شروطا قاسية فيما يتعلق بالوضع السياسي وحقوق الإنسان لصرف الأموال وذلك رغم أن الاقتصاد الهش يعتمد اعتمادا كبيرا على المساعدات الخارجية.

 

وقال البنك الدولي في تقرير صدر مؤخرا إن من المنتظر أن ينكمش الاقتصاد الأفغاني بما لا يقل عن 5.5 في المائة هذا العام بسبب تداعيات فيروس كورونا.

 

وأضافوا أن استراتيجية المساعدات تهدف إلى حماية محادثات السلام ودفع الحكومة لتحسين توزيع الأموال.

 

وكان المانحون تعهدوا في المؤتمر السابق الذي عقد في بروكسل عام 2016 بمبلغ 15.2 مليار دولار للفترة من 2017 إلى 2020 بواقع 3.8 مليار دولار سنويا.

 

وقال دبلوماسي غربي كبير يشارك في المؤتمر إن هذا المبلغ قد يقل بما بين 15 و20 %.

 

وسيخفض ترامب القوات الأمريكية في أفغانستان إلى 2500 جندي من4500 بحلول منتصف يناير وفقا لما قالته وزارة الدفاع الأسبوع الماضي. وربما يتيح تخفيض القوات لحركة طالبان نفوذا أكبر.

 

وتنوي بريطانيا الاقتداء بالولايات المتحدة في خفض القوات.

 

وكانت مباحثات السلام الجارية في العاصمة القطرية الدوحة قد تعثرت ورفضت طالبان الموافقة على وقف إطلاق النار.

 

غير أن دبلوماسيين كبارا قالوا لرويترز إنه من المتوقع تحقيق انفراجة في المحادثات بعد مؤتمر المانحين.