وأكد قادة مجموعة العشرين (G20) الالتزام بتعزيز إجراءات التأهب لمواجهة الجوائح العالمية والوقاية منها واكتشافها والاستجابة لها، وتأكيد الالتزام بالامتثال الكامل للوائح الصحية الدولية (2005)، وتحسين إجراءات تطبيقها، بما في ذلك من خلال دعم قدرات الدول المحتاجة، والالتزام أيضًا بتبادل البيانات والمعلومات بشكل شفاف وموحد وفي الوقت المناسب، مع التشديد على الدور المهم لأنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، ومراعاة التقييمات الجارية والتزامها المعلن بالشفافية، والحاجة إلى تعزيز فعاليتها بشكلٍ عام في تنسيق ودعم الاستجابة العالمية للجائحة.
جاء ذلك في البيان الختامي لقادة "قمة الرياض لمجموعة العشرين" التي اختتمت اليوم الأحد في مدينة الرياض، وفقا لوكالة الأنباء العسودية (واس).
كما أكد المجتمعون دعم النظام التجاري متعدد الأطراف الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى، والسعي جاهدين لتحقيق بيئة تجارية واستثمارية حرة وعادلة وشاملة وغير تمييزية وشفافة ومستقرة يمكن التنبؤ بها، وإلى جانب ذلك السعى إلى إبقاء الأسواق مفتوحة.
ودعا المجتمعون صندوق النقد الدولي إلى إعداد تحليل لاحتياجات التمويل الخارجي في الدول النامية منخفضة الدخل خلال السنوات المقبلة إلى جانب خيارات التمويل المستدام، وكذلك مجموعة البنك الدولي إلى توسيع نطاق عملها وتوظيف أدوات بطرق جديدة لحشد التمويل لتلك الدول من القطاع الخاص، مرحبين بإطار العمل المرجعي لمجموعة العشرين لمنصات الدول الفعالة وللمنصات التجريبية المملوكة للدول التي تم توظيفها.
كما أيد البيان جدول أعمال الرياض لتقنية البنية التحتية لمجموعة العشرين، والتي تعني برفع مستوى استغلال التقنية في البنية التحتية بهدف تحسين القرارات الاستثمارية، وزيادة القيمة مقابل المبالغ المستثمرة، ودعم الاستثمار النوعي في البنية التحتية بما ينفع المجتمع والاقتصاد والبيئة.
وأعرب المجتمعون عن التزامهم بمبادئ مجلس الاستقرار المالي التي تدعم الاستجابات المحلية والدولية لجائحة فيروس كورونا المستجد، ويشمل ذلك الحاجة للعمل المتسق مع المعايير الدولية، داعين مجلس الاستقرار المالي للاستمرار في مراقبة مواطن الضعف في القطاع المالي، والعمل على التقلبات المواكبة للدورات الاقتصادية والجدارة الائتمانية والتنسيق فيما يخص التدابير التنظيمية والإشرافية.
وأكد المجتمعون دعم استجابات السياسات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المفصلة في تقرير مجموعة العمل المالي بشأن فيروس كورونا المستجد، مؤكدين من جديد دعمهم لمجموعة العمل المالي باعتبارها الجهة المعنية بوضع معايير عالمية تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مجددين التزامهم القوي بتعقب جميع مصادر هذه التهديدات وأساليبها وقنواتها.
وأعرب المجتمعون عن كونهم قدوة يحتذى بها في مجال مكافحة الفساد حول العالم، فقد رحبوا بالاجتماع الوزاري الأول لمجموعة العشرين لمكافحة الفساد والاستمرار في العمل على تعزيز النزاهة العالمية بالاستجابة للجائحة، مؤيدين دعوة مجموعة العشرين إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد ومواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، والالتزام باتخاذ وتعزيز نهج متعدد الأطراف يضم المنظمات الدولية والمجتمع المدني والإعلام والقطاع الخاص لمكافحة الفساد والقضاء عليه.
كما رحب البيان بمبادرة الرياض لتعزيز التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون للجهات المعنية بمكافحة الفساد، وتأييد خطة عمل مجموعة العشرين بشأن التعاون الدولي للتعامل مع جرائم الفساد والجرائم الاقتصادية ومرتكبي هذه الجرائم واسترداد الأصول المسروقة.
وأضاف البيان أن التنمية المستدامة والتبعات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة تزيد من ضرورة وأهمية تسريع الجهود للقضاء على الفقر ومعالجة عدم المساواة والعمل على ضمان وصول الفرص للجميع، معربين عن تأييدهم ودعم مجموعة العشرين للاستجابة والتعافي من فيروس كورونا المستجد في الدول النامية، وإرشادات مجموعة العشرين بشأن جودة البنية التحتية للاتصال الإقليمي.
وأوضح المجتمعون أنه "نظرًا إلى أن العديد من النساء قد تأثرن بشكل جسيم بسبب الأزمة، فإننا سنعمل على ضمان ألا تؤدي هذه الجائحة إلى توسع فجوة عدم المساواة بين الجنسين، وتقويض التقدم المحرز في العقود الأخيرة، مع الإشارة إلى بيانات الأمم المتحدة وإجراءاتها ونداءاتها للعمل نحو تمكين المرأة والفتيات، فإننا نعيد التأكيد على أهمية تمكين النساء والفتيات باعتبارها قضية متشعبة في جميع جوانب سياساتنا، وندرك أن المرأة محرك رئيسي للنمو الاقتصادي، مع مواصلة تعزيز المساواة بين الجنسين، ومكافحة الصور النمطية، وتقليص فجوات الأجور، ومعالجة التوزيع غير المتكافئ للعمل دون مقابل ومسؤوليات الرعاية بين الرجال والنساء".
وشدد البيان على "أهمية الحد من التدهور البيئي، والحفاظ على التنوع الحيوي، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وإصلاحها، والمحافظة على المحيطات، وتشجيع توفر الهواء والماء النظيفين، والتعامل مع الكوارث الطبيعية والظواهر المناخية الشديدة، ومعالجة التغيّر المناخي حيث تعد ضمن التحديات الملحة لهذا العصر، وفي حين نتعافى من جائحة فيروس كورونا المستجد، فإننا نلتزم بالحفاظ على كوكبنا وبناء مستقبل بيئي أكثر استدامة وشمولية للجميع".
كما أشار إلى أهمية تعزيز حماية البيئة البحرية والبرية قبل مؤتمر الأطراف الخامس عشر القادم في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي، وإطلاق منصة تسريع أبحاث وتطوير الشعاب المرجانية للحفاظ على الشعاب المرجانية، إلى جانب المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي وتعزيز حماية الموائل البرية لإصلاح الأراضي ومنع ووقف تدهورها.
وأوضح البيان أنه "قبل انعقاد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (مؤتمر الأطراف السادس والعشرون) في جلاسكو واتفاقية التنوع البيولوجي (مؤتمر الأطراف الخامس عشر) في كونمينج، نكرر تأكيدنا على دعم معالجة التحديات البيئية الملحة مثل التغير المناخي وفقدان التنوع الحيوي، في ظل سعينا إلى تعزيز النمو الاقتصادي وأمن الطاقة ووصولها إلى الجميع وحماية البيئة".
كما أكد البيان التأكيد على الالتزام بمعالجة التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذية، إلى جانب تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد الغذائية والزراعية ومتانتها واستدامتها وخاصة في ظل تأثيرات الجائحة.
وشدد البيان على أن خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ميسورة التكلفة والموثوقة والآمنة ضرورية لحياة الإنسان، وأن الحصول على المياه النظيفة أمر مهم لتجاوز الجائحة، كما رحب البيان بحوار مجموعة العشرين حول المياه كمنبر لمشاركة أفضل الممارسات وتشجيع الابتكار والتقنيات الحديثة بصورة طوعية، التي من شأنها أن تدعم استدامة إدارة المياه ومرونتها وتكاملها.