أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الاثنين، انطلاق أعمال الجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي. 

ونشرت البعثة اليوم، على صفحتها الرسمية في "تويتر"، صوراً لجانب من أعمال الملتقى، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا "ستيفاني وليامز" وفريق البعثة. 

كانت أعمال الجولة الأولى لملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة قد عقدت بالعاصمة التونسية في التاسع من نوفمبر بمشاركة 75 عضواً من مختلف المكونات الرئيسية للشعب الليبي بعد تعهدهم بعدم توليهم أي مناصب تنفيذية لاحقاً. 

ووجهت ستيفاني وليامز، رسالة للزعماء الليبيين والشعب الليبي، مشيرة إلى أن ما تم إنجازه في محادثات التسوية السياسة يتطلب قدراً كبيراً من الشجاعة، لاتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الأزمة في بلادهم.

وتعتزم الأمم المتحدة التحقيق في اتهامات بشأن تلقي مشاركين في ملتقى الحوار الليبي بتونس رشوة للتصويت لصالح مرشح تنظيم الإخوان الإرهابي.

وقدم عدد من المشاركين في الملتقى السياسي بتونس شكوى بشأن شبهات فساد مالي لشراء الأصوات لصالح الأسماء الإخوانية المرشحة للمناصب العليا لقيادة المرحلة الانتقالية في ليبيا، مؤكدين أن سعر الصوت الواحد وصل إلى 200 ألف يورو.

وتوجهت تسع منظمات حقوقية ليبية، الأحد، بشكوى إلى النائب العام، للتحقيق في استخدام المال السياسي لرشوة مشاركين خلال ملتقى الحوار السياسي بتونس.

وطالبت البعثة الأممية بالإفصاح عن نتائج التحقيق الإداري الذي تجريه، واستبعاد أعضاء الحوار الذين يثبت تورطهم في محاولات شراء الأصوات وإفساد نزاهة الحوار السياسي ونتائجه وحرمان المرشحين المتورطين من الترشح لأي منصب في الحكومة والمجلس الرئاسي.

ودعا عدد من الأعضاء لتأجيل الحوار إلى أن تظهر نتيجة التحقيقات في رشوة المشاركين، والتي شابت الملتقى الذي عقد في مدينة قمرت التونسية، لأنه يؤثر سلبًا على مصداقية المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة.

وفشل الملتقى الذي عقد في تونس من 9 إلى 16 نوفمبر الجاري في التوصل إلى توافق حول تشكيل مجلس رئاسي برئاسة ممثل عن شرق ليبيا ونائبين من الجنوب والغرب ورئاسة حكومة انتقالية برئاسة مرشح من الغرب ونائبين عن الشرق والجنوب.