أعلنت وزارة الداخلية البحرينية ، اليوم الاثنين، أن عددا من المحتجزات على ذمة قضايا تتعلق بمخالفات شروط الإقامة أصبن بفيروس كورونا المستجد ، قائلة في بيان لها على تويتر "إنه تم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لعلاج المصابين وتعزيز الإجراءات الاحترازية في الموقع".

​وكان مجلس الوزراء البحريني، قد وافق مؤخرا، على مقترح مقدم من مجلس النواب بتشديد الرقابة على الشركات المزودة لخدمة الإنترنت، في ظل استمرار تفشي الفيروس.

يذكر أن مجلس النواب البحريني قد تقدم، في نهاية أبريل الماضي، باقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة بتشديد الرقابة على شركات الاتصالات التي تزود المواطنين بخدمة الإنترنت ، وذلك للحيلولة بينها وبين قيامها برفع سعر الوحدات، وإلزامها بدوام تقديم الخدمة واستمراريتها حتى انتهاء جائحة كورونا.

واضطر الطلاب البحرينيون في جميع المراحل الدراسية للاعتماد على شبكة الإنترنت لاستمرار دراستهم ومتابعتهم المستجدات في هذا الشأن.

ونقلت مصادر إعلامية بحرينية عن أولياء أمور طلاب، بأنهم فوجئوا بانتهاء رصيد باقاتهم في بداية الشهر الجارى ، مما أجبر الكثيرين على تجديد الباقة ودفع مبالغ إضافية، حتى يتمكن أبناؤهم من متابعة الدراسة.

وتأتي البحرين - التي سجلت حتى الآن 82 ألف و263 إصابة بكورونا - في المركز ال 11 عربيا، وال 60 عالميا، فى عدد الإصابات ، وبلغ إجمالي الاصابات 2359، والمتعافين 79 ألف و680 ، والوفيات 324 حالة وفاة.