قال محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، إن الدولة المصرية الآن مهيأة أكثر من أي وقت مضي للتعامل مع أزمة كورونا وتداعياتها من الناحية الاقتصادية، لافتا إلى ان ذلك يقتضي التكاتف بين كافة المؤسسات.

وأضاف أستاذ الاقتصاد في تصريحات لـ"الهلال اليوم"، أن السيطرة على التضخم من خلال أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي سيسهم بشكل كبير في تشجيع البنك على مزيد من خفض سعر الفائدة، بما ينعكس إيجابا على مستويات الاستثمار، وأيضا تشجيع الائتمان الاستهلاكي والشراء بالتقسيط.

ولفت "راشد" إلى أن  كل خفض في سعر الفائدة يوفر على موازنة الدولة نحو أكثر من 30 مليار دولار سنويا وهذا الوفر يمكن توجيهه من خلال مبادرات لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من حيث إقراضها بمستويات فائدة منخفضة على نهج مبادرة الـ200مليار جنيه أواخر عام 2015 من قبل البنك المركزي بتوجيهات رئاسية مما يحافظ علي استمرار دوران عجلة الاقتصاد واستمرار قدرته على خلق فرص العمل وهو ما يمكن أن تحققه المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، تسجيل 351 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة  13 حالة جديدة، ليكون إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 113027 حالة من ضمنهم 101881 حالة تم شفاؤها، و 6548 حالة وفاة.