استعرضت  الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم في المرحلة الرابعة من البرنامج المشترك الذي نظمه الاتحاد الأوربي بالشراكة مع المجلس الأوربي بعنوان " الدعم الإقليمي لتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية في جنوب البحر الأبيض المتوسط"، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، جهود مصر في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، والتي جاءت كالآتي:

 

- تضمين الدستور المصري 2014 على أكثر من 20 مادة تضمن حقوق المرأة.

 

-حزمة القوانين ومنها قانون العقوبات  المصري الذى يتضمن العديد من المواد التي توفر الحماية للمرأة وفرض عقوبة على الجرائم التي تمثل انتهاكًا ضدها.

 

-قوانين لحماية المرأة من التحرش والاغتصاب وهتك العرض، كذلك تغليظ عقوبة ختان الإناث، وتجريم الحرمان من الميراث، كذلك القوانين الخاصة  بمكافحة الجرائم الإلكترونية على اختلافها وتنوعها.

 

-تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون حماية البيانات الشخصية للأفراد، والقانون الخاص بسرية بيانات المجنى عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي كذلك تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بشأن التنمر،  وقانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة.

 

-تبني العديد من الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة العنف ضد المرأة ومن بينها الإستراتيجيةً الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.

 

-الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ختان الإناث.

 

-الإستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر.

 

-إطلاق مصر الدراسة الأولى للتكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة وهي أول دراسة يتم إجراؤها على مستوى العالم العربي.

 

-مصر لديها ٢٢ وحدة لمكافحة التحرش داخل الجامعات المختلفة.

 

- م تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.

 

-تم اطلاق العديد من المبادرات والحملات الإعلامية المختلفة للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة مثل "حملة التاء المربوطة سر قوتك، متخليش محطة توقفك".

 

-برامج تعزيز القدرات بالتعاون مع المؤسسات القانونية في مصر مثل النيابة العامة ، ووزارة العدل، كما تم إصدار كتيبات تدريبية "لأعضاء النيابة والقضاة والأطباء الشرعيين وضباط الشرطة ووزارة الصحة للتدريب على التعامل مع ضحايا العنف" ودليل الأزهر لتدريب القيادات الدينية على قضايا المرأة.

 

-الحكومة المصرية كانت أول حكومة في العالم تصدر ورقة السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة المصرية في ظل جائحة كوفيد-19.

 

-اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار مصري غير مسبوق حول "حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات كورونا".