تنظر الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، حجز الطعون الانتخابية المقامة من قبل عدد من المرشحين بالدائرة الثالثة في محافظة كفر الشيخ ومقرها مركز شرطة الحامول.

 وأقام مرشحون عن دائرة الحامول، طعونًا أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، للمطالبة ببطلان نتيجة انتخابات الدائرة الثالثة "الحامول"، والتي أُعلنت من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات الأحد الماضي، وقدم الطاعنون حافظة مستندات إلى هيئة المحكمة، للمطالبة ببطلان نتيجة انتخابات الدائرة المطعون عليها- تتضمن بحسب الحافظة - وجود أخطاء بمحاضر الفرز والتجميع.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت إجراء جولة الإعادة في هذه الدائرة، بين عصام عبد الغفار، ويونس عبد الرازق مرشحي حزب "مستقبل وطن"، ومحمد زكي، وعزت عبد الرحمن، "مستقلين"، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات لجولة الإعادة للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر للمصريين بالخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر للمقيمين بالداخل، فيما تُجرى الإعادة للمرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر للمصريين بالخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر للمقيمين بالداخل.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، قررت أمس الاثنين بمعاقبة المتهم "السيد.ع" بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بتزوير محررات رسمية بالسيدة زينب.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب، وهيثم الطنطاوى، وأحمد الحوفى، وأمانة سر عادل الشيخ وعبد المجيد حلمى.

 وأسندت النيابة العام للمتهم "السيد.ع"، تهمة تزوير محررات رسمية وهى محاضر جمع الاستدلالات أرقام 9743 لسنة 2015 جنح منشأة ناصر، و9744 لسنة 2015 جنح منشأة ناصر، و9742 لسنة 2015 جنح منشأة ناصر، بأن قام بكتابة بيانات المحاضر سالفة الذكر والخاصة بتبديد مبالغ مالية من إيصالات أمانة، على طريق المحررات الصحيحة وذيل تلك المحاضر بتوقيع ضابط قسم منشأة ناصر عن طريق التزوير، وعلى غرار المحررات الصحيحة، واستخدم تلك المحاضر بتقديمها للنيابة العامة.