أكد مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها المهندس شريف إسماعيل، أنه جرى تسليم 22 ألف عقد عن طريق المحافظات للمواطنين حتى الآن، ضمن عمليات تقنين أراضي الدولة التي تجري تحت إشراف اللجنة.
واستعرض إسماعيل - خلال الاجتماع الدوري للجنة اليوم الثلاثاء- تقرير الأمانة الفنية حول معدلات التقنين، والذي أشار إلى قيام المحافظات من خلال اللجان الفنية بمعاينة نحو 100 ألف حالة، بينما تم التعاقد على 22 ألفا، وجاري اتخاذ إجراءات الفحص النهائي لنحو 35 ألف حالة أخرى تمهيدا للتعاقد.
وشدد على استمرار تكثيف العمل بالمحافظات لاستصدار العقود لكل من تتوافر لهم شروط التقنين، حرصا على استقرار الأوضاع للمواطنين والحفاظ على استثماراتهم وتأمينها وضمان الوضع القانوني لهم.
وأوضح أن التقنين في صالح المواطن، مطالبا بالإسراع في استكمال كافة الإجراءات اللازمة لإتمام التعاقد، ومؤكدا أنه في الوقت نفسه، أنه لن يكون مسموحا بأي حالات تعد أو وضع يد جديدة حفاظا على أراضي الدولة وحقوقها.
وأكد مساعد رئيس الجمهورية تشكيل لجنة مشتركة من هيئة المجتمعات العمرانية والتمنية الزراعية والجهات المختصة تكون مهمتها إنهاء المشكلات والإجراءات المعلقة حول الأراضي التي انتقلت ولايتها بين الهيئتين بهدف تقنينها.
وجرى خلال اجتماع اللجنة، استعراض تقرير وزارة التنمية المحلية، الذي أكد أن إنجاز المعاينات للأراضي المطلوب تقنينها بلغ 48% رغم الظروف التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية بسبب وباء كورونا، كما أشار إلى أن مجموعات العمل التي تم تشكيلها من الوزارة لمتابعة إجراءات المحافظات في طلب التقنين بدأت بالفعل في جولات التفتيش والمتابعة على مكاتب المحافظات لمراجعة عمليات التقنين والعمل على رفع معدلات الإنجاز.
وكشف تقرير وزارة التنمية المحلية أيضا عن إنشاء وحدة مركزية للمتغيرات المكانية بالوزراة لمتابعة أية حالات تعد على أراضي الدولة على مدار الساعة في كافة المحافظات لاتخاذ الإجراءات القانونية على الفور، وكذلك متابعة عمليات استرداد أراضي الدولة المتعدى عليها.
كما أكد التنسيق الكامل مع هيئة الرقابة الإدارية لمواجهة حالات التلاعب أو التزوير .. مشيرا إلى إحالة عدد من الحالات بالفعل إلى جهات التحقيق بعد ثبوت تحرير عقود على خلاف القانون.
ولفت التقرير - أيضا - إلى صدور توجيهات من وزير التنمية المحلية محمود شعراوي إلى كافة المحافظات بضرورة الفصل التام بين اللجان المعنية بتقنين حالات وضع اليد على أراضي الدولة ولجان التصالح على مخالفات البناء، نظرا لاختلاف الحالات والتوصيف القانوني والإجراءات المتبعة، وكذلك منعا لاختلاط الأمر على المواطن.
وقال المهندس شريف إسماعيل إن ما تحقق خلال السنوات الخمس الماضية يعد إنجازا كبيرا، ويؤكد هيبة الدولة وحرص القيادة السياسية على حماية حق الشعب واسترداده لاستثماره لصالح المواطن المصري في مشروعات تنموية وخدمية تعود عليه بالنفع وهو ما يتم بالفعل.
وأكد مجددا أنه لم يتم المساس بأي واضع يد أثبت جدية ورغبة في الالتزام بالقانون وسداد حق الدولة .. مضيفا أنه تم تقديم العديد من التسهيلات لتحفيز المواطنين على التقدم لتقنين أوضاعهم على أراضي الدولة، وفي مقدمتها عدم المغالاة في تقدير قيمة التقنين وحق الشعب، وتسهيل إجراءات التقنين ونسبة مقدم التقنين ومدة سداد الأقساط، لأن الهدف هو حماية حق الدولة، وفي الوقت نفسه دعم المواطن الجاد والتيسير عليه.
من جانب آخر، أكد رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها عبدالله عبدالغني أن اللجنة على مدى السنوات الماضية، وبالتنسيق مع جهات الدولة المعنية، نجحت في تحقيق استراتيجية الحفاظ على حقوق الدولة واستردادها من واضعي اليد غير الجادين، ففي الوقت الذي سارت فيه بجدية للتقنين لكل من تتوافر له الشروط القانونية، كانت موجات الإزالة لاسترداد حق الدولة من غير الجادين فعالة، حيث بلغ إجمالي ما تم حصره من أراضي الدولة المتعدى عليها نحو 3 ملايين و540 ألف فدان أراض زراعية، وبفضل جهود اللجنة وقوات إنفاذ القانون، والتنسيق الكامل بين كافة أجهزة الدولة المختصة، تم استرداد ما يزيد عن مليونين و932 ألف فدان.
وأضاف أنه في أراضي البناء، بلغ إجمالي المساحة المتعدى عليها نحو 231 مليون متر مربع، تم استرداد 188 مليون متر مربع منها من خلال موجات الإزالة، مؤكدا أن هذا يعد إنجازا كبيرا، وتأكيدا على أهمية ما تم من إجراءات لاسترداد حق الشعب.