أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قطاع النقل يُعد قاطرة النمو الاقتصادي، لما له من دور فعَّال في الإنتاج والتوزيع، وتأثير كبير على التجارة الداخلية والخارجية، موضحًا أن تعظيم تنافسية الصادرات المصرية يرتبط بزيادة الطاقة الإنتاجية والقدرة على توصيل السلع إلى الأسواق الأجنبية بأقل تكلفة.
وأضاف أن النقل يُعد أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية بالدولة، ويرتبط مباشرة بكل القطاعات الأخرى، ويتخطى مفهوم نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفعًالة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة؛ لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بتحسين خدمات التجارة ليس فقط الداخلية ولكن أيضًا الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية والتوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري أو عبر السكة الحديد مع الدول العربية والأفريقية المجاورة.
وأشار الوزير، إلى أنه تم إطلاق مشروع «النافذة الواحدة» بهدف تبسيط عمليات الاستيراد والتصدير، من خلال توفير الآليات الرقمية التى تُمَّكن الكيانات أو الأشخاص المتعاملين في مجال التجارة الدولية من تقديم المستندات أو البيانات المرتبطة بحركة استيراد أو تصدير أو عبور البضائع مرة واحدة دون تكرار، بصرف النظر عن تعدد الجهات الحكومية المعنية، لافتًا إلى أنه تم تطبيق «النافذة الواحدة» بمطار القاهرة فى مارس من العام الماضي، وغرب بورسعيد في مايو من العام الماضي، وشرق بورسعيد في يوليو الماضي، والعين السخنة في يونيو الماضي، وبدء التشغيل التجريبى لميناء الإسكندرية في نوفمبر الحالي، فضلًا عن بدء دراسة تطوير نظام «إدارة المخاطر» بتطبيق منهج «المعلومات التجارية المسبقة»؛ ليتم تقييم المخاطر ووضع الخطط اللازمة للتعامل معها قبل وصول البضائع، وأيضًا التوسع فى نظام الإفراج المسبق.
أوضح أن قانون الجمارك الجديد يتضمن العديد من الممارسات العالمية التي كانت سببًا في إحداث طفرات بالكثير من الدول ومنها: نظام المعلومات المسبقة والإفراج المسبق، والنقل متعدد الوسائط، والتجارة الإلكترونية، والموانئ الجافة، والمستودعات الجمركية الخارجية، والربط الإلكترونى مع كل الجهات العاملة داخل وخارج الموانئ، وأجهزة التتبع الإلكترونى، وأجهزة الفحص بالأشعة.