رأى خبراء الاقتصاد أن اجتماع الرئيس عبد
الفتاح السيسي مع الشركات العالمية الكبرى، يحمل رسائل قوية تبشر بزيادة الاستثمارات
وحل كافة المشكلات المتعلقة باستثمارات الشركة وتدريب الكوادر الوطنية ونقل كافة الخبرات
الأجنبية وبحث سبل التعاون سواء مع الحكومة أو القطاع الخاص، حيث تسعى الدولة جاهدة
للاستفادة من الخبرات العالمية في جميع المجالات ونقل تلك الخبرات إلي السوق المصري
وتدريب العمالة المصرية علي تلك المهارات والخبرات مما ينعكس علي الاقتصاد المصري بشكل
إيجابي وانعكاسها علي التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين،
فرص التعاون مع أحد شركات الاتصالات الفرنسية العاملة في مصر، وذلك في إطار العلاقات
الثنائية الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، والخبرات المتميزة للشركات الفرنسية بكافة المجالات،
أخذا في الاعتبار عملية التنمية الشاملة الحالية فى مصر، وما يصاحبها من تكنولوجيا
الاتصالات والتحول الرقمي، والاتجاه نحو تطبيق النظم التكنولوجية الحديثة، خاصة في
نظم إدارة المنشآت والمدن الجديدة.
أبرز مجالات التعاون مع فرنسا في السطور
التالية:
-هناك 165 شركة فرنسية بمصر تقوم بتوظيف
38 ألف موظف.
-وصل حجم الاستشمارات الفرنسية في مصر نحو
يبلغ 5 مليار يورو.
-يصل حجم التبادل التجاري بين " القاهرة-
باريس" نحو 3 مليار يورو.
- أبرز المجالات الرئيسية للتبادل بين البلدين
هي الأغذية الزراعية والبنوك والتمويل والاتصالات وصناعة السيارات والأدوية والبناء
والبيئة والطاقة الجديدة والمتجددة والشمسية والسياحة.
-تقوم فرنسا بعمل شبكات طرق سريعة ومشروعات
عملاقة في المدن الجديدة وكذلك تحديث السكك الحديدية وبناء قطارين لربط العديد من المدن.
-تعمل فرنسا خلال الفترة الحالية في مصر
على إنشاء محطات توليد طاقة.
- أبرز الشركات الفرنسية التي تعمل في مصر
توتال لتوزيع المنتجات البترولية، ولافارج هولسيم في مجال الأسمنت، وأورنج، وبنك كريدي
أجريكول، وشركة أكسا للتأمين، ولوريال وسانوفي، وكارفور، وأكور، ولاكتاليس.
- ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين
خلال الفترة يناير – مايو 2019 بنسبة 36.2% مقارنة بنفس الفترة عام 2018، والذي بلغ
1212.7 مليون يورو بدلًا من 823.7 مليون يورو، طبقا لبيانات مكتب التمثيل التجاري في
باريس.
- ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لتبلغ
334.2 مليون يورو خلال يناير- مايو 2019 مقارنة بنحو 289 مليون يورو خلال الفترة المثيلة
من العام السابق أي بنسبة نمو 15.6%.
- ارتفع حجم الواردات المصرية من فرنسا
خلال الفترة من يناير إلى مايو 2019 لتصل إلى 785.5 مليون يورو مقارنة بنحو 534.5 مليون
يورو خلال الفترة المثيلة من عام 2018.
- يعتبر القمح أحد أهم البنود السلعية التي
تم استيرادها من فرنسا خلال الفترة من يناير إلى مايو 2019 والذي بلغت قيمة الواردات
منه نحو 106.4 مليون يورو، يليه الأدوية ومنتجات الصيدلانية بقيمة 43.4 مليون يورو،
ثم بند الطائرات بقيمة 38.2 مليون يورو.
- من أبرز المشروعات التي ساهمت فرنسا في
دعمها بمصر الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة (المرحلتين الثانية والثالثة)، وتمويل
المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ودعم المشروعات الصغيرة
والمتوسطة في قطاع الزراعة.
وتشمل هذه المشروعات أيضا تحسين خدمات مياه
الشرب والصرف الصحي (المرحلتين الأولى والثانية)، وإنشاء محطة خلايا فوتوفولتية قدرة
26 ميجاوات بكوم أمبو بأسوان، والمساهمة في إنشاء محطة رياح خليج السويس، ومشروع دعم
الرعاية الصحية الأولية.
يحمل رسائل قوية تبشر بزيادة الاستثمارات
فمن جانبه قال محمد عبد الرحيم الباحث الاقتصادي،
إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع شركة "أورانج" للاتصالات، يحمل رسائل
قوية تبشر بزيادة الاستثمارات وحل كافة المشكلات المتعلقة باستثمارات الشركة وتدريب
الكوادر الوطنية ونقل كافة الخبرات الأجنبية وبحث سبل التعاون سواء مع الحكومة أو القطاع
الخاص.
وأضاف "عبد الرحيم" في تصريحات
خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن لقاء الرئيس السيسي جاء في إطار مصر تدعيم الاستثمار
في التكنولوجيا وتوطينها في مصر والاهتمام بنوعية الاستثمار وفقاً لرؤية الدولة المصرية
في الاهتمام بالتحول الرقمي والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطن المصري، مشيرًا
إلى أن حجم الاستثمارات الخاصة بالشركة المتوقعة
لعام 2021 يصل لنحو 4 مليارات جنيه تقريبا، وذلك لصالح تحديث وتطوير الشبكة، ودعم الجودة
المقدمة للعملاء ودعم تكنولوجيا الجيل الرابع في مصر، كما أن السوق المصري يعد من الأسواق
الواعدة والهامة لدي الكثير من الشركات العالمية الكبرى.
وأوضح أن الشركة بالفعل لها استثمارات مهمة
في مصر ليس فقط لكونها من أكبر مقدمي خدمات الهاتف المحمول في مصر، إلا أن عقدت شراكة
هامة لدعم التحول الرقمي والتكنولوجي في التعليم في مصر، وذلك من خلال إنشاء البنية
الأساسية السحابية اللازمة لتشغيل وإدارة منصة رقمية للدروس الإلكترونية التابعة لوزارة
التربية والتعليم في مصر، حيث لدي الشركة خبرات متميزة في مجال نقل البيانات بالسرعة
والكفاءة المطلوبة .
وأشار إلى أنه مع انتشار فيروس كورونا المستجد
أصبح من الضروري الاعتماد علي التكنولوجيا ونقل البيانات والعمل علي تحسين كفاءة الإنترنت
والسعي نحو التطوير المستمر.
الدولة تسعى للاستفادة من الخبرات العالمية
وفي نفس السياق قال الباحث الاقتصادي، سيد
خضر، إن الدولة تسعى جاهدة للاستفادة من الخبرات العالمية في جميع المجالات ونقل تلك
الخبرات إلي السوق المصري وتدريب العمالة المصرية علي تلك المهارات والخبرات مما ينعكس
علي الاقتصاد المصري بشكل إيجابي وانعكاسها علي التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف خضر في تصريحات خاصة لـ "الهلال
اليوم"، أن من ضمن أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي هو التحول إلي الرقمنة والميكنة
الإلكترونية وتطبيق الاقتصاد الرقمي في جميع المجالات وتطبيق الشفافية والحوكمة والقضاء
على الفساد بكل صورة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص كل الحرص علي الاستفادة
من جميع الشركات العالمية سواء فرنسية أو صينية أو غيرها التي تخدم الاقتصاد المصري
من جذب الخبرات.
وأوضح أن هذه اللقاءات تعمل على جذب مزيد
من الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو غير مباشرة والاستفادة منها في رفع معدلات
الأداء لدي العاملين، وكذلك التنمية الاقتصادية وكذلك معدلات النمو الاقتصادي، مما يؤدي إلى الثقة في إداء العامل المصري ونستطيع
تصدير العامل المصري إلي الخارج وأيضا الشركات المصرية للاستثمار الدولي خاصه في أفريقيا
والدول العربية.