دعت وزارة الداخلية الكويتية مخالفي قانون الإقامة من أول يناير 2020 وما قبله، والراغبين بتعديل أوضاعهم، الى مراجعة إدارة شؤون الإقامة المختصة في الفترة من أول الى 31 ديسمبر المقبل، وسداد الغرامات المترتبة عليهم؛ لمنحهم الإقامة وفقا للشروط والضوابط المقررة بهذا الشأن.

وقال بيان صحفي صادر عن الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية الكويتية مساء اليوم الثلاثاء، إنه يجب على المخالف لقانون الاقامة، والذي يرغب بمغادرة البلاد، سداد مقدار الغرامات المترتبة عليه، تمهيدا لمنحه (إشعار المغادرة)، وحتى يتسنى السماح له بالعودة مرة أخرى.

وأصاف أن المخالف لقانون الاقامنة الذي لا يتقدم لتعديل وضعه خلال المهلة المقررة، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه وإبعاده فورا، وعدم السماح له بالعودة مرة أخرى الى البلاد.

وأوضح البيان أنه يتوجب على حاملي الإقامة المؤقتة المجددة تلقائيا (مادة 14) مغادرة الكويت قبل انتهاء مدة الإقامة الممنوحة إليهم، أي قبل تاريخ 30 نوفمبر الجاري، أو القيام بتسوية أوضاعهم بالحصول على الإقامة وفق الشروط والضوابط المقررة بهذا الشأن؛ وذلك قبل هذا التاريخ.

ولفت الى أن حامل الإقامة المؤقتة (المجددة تلقائيا) الذي لايقوم بتعديل وضعه خلال المهلة المقررة، سيقع تحت طائلة مخالفة قانون إقامة الأجانب، وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه وإبعاده عن البلاد.