أعربت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، عن استيائها من عدم تنفيذ قانون ذوي الإعاقة حتى الآن، على الرغم من أن البرلمان صدق على القانون في ديسمبر 2017، وتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية له عام 2018، مُشيرة إلى أنه على الرغم من مرور عام ونصف العام على إصدار الحكومة للائحة التنفيذية للقانون، فإن المكاسب التى قيل إنها ستُمنح لذوى الإعاقة، لم تشهد تطبيقًا فعليا على أرض الواقع.
وأشارت البطران، في تصريح صحفي اليوم، إلى أن وزارتى التضامن الاجتماعي والصحة مسئولتان عن استخراج بطاقات ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدم تنفيذ ذلك يضعهم أمام المساءلة، ولذلك تقدمت بطلب سؤال إلى رئيس مجلس النواب موجه للوزراء المعنيين حسب اختصاصهم، وذلك في محاولة للتعرف على أسباب عدم تنفيذ القانون وما هي الإجراءات التي اتخذها المجلس القومي لذوي الإعاقة من عدم تنفيذه حتى الوقت الحالي.
وأكدت عضو مجلس النواب، ضرورة معرفة السبب لعدم تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة، ومحاسبة المُقصرين، لافتة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضع ذوي الهمم على رأس أولوياته منذ أن تولى رئاسة الدولة، حتى أنه خصص عام 2018 ليكون عام لذوي القدرات الخاصة، فكيف لا يتم تنفيذ تكليفات رئاسية.
ومنح قانون الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من المزايا للأشخاص ذوى الإحتياجات الخاصة؛ حيث نص القانون على أنه تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.