صادق مجلس الأمة الجزائري ،اليوم الخميس،على إصلاحات تسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل للمشروعات غير المرتبطة بالقطاعات الإستراتيجية في إطار سعي عضو أوبك إلى تعزيز ناتج غير الطاقة.

ووافق النواب أيضا على مسودة ميزانية 2021 والتي تتوقع زيادة في العجز لكن مع نمو أفضل للاقتصاد المعتمد على النفط.

بموجب الإصلاح، لن يحتاج الأجانب إلى شراكة مع مستثمر محلي لتنفيذ مشروعات، في خطوة تأمل السلطات أن تجذب رجال الأعمال الأجانب الذين نأوا بأنفسهم خلال السنوات الماضية بسبب مناخ الاستثمار غير المواتي.

تأتي الخطوة عقب تحرك حكومي في وقت سابق من العام لإلغاء قاعدة كانت تقصر ملكية الأجانب على حصص لا تتجاوز 49%.

تشمل القطاعات الإستراتيجية بالجزائر النفط والغاز والتعدين والبنية التحتية للنقل مثل السكك الحديدية والموانئ والمطارات وأيضا صناعة الأدوية.

وقال وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن للبرلمان بعد التصويت "نريد ترقية الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني".

محاولات تحسين مناخ الأعمال للأجانب جزء من إصلاحات أوسع تهدف إلى الحد من الاعتماد على النفط والغاز، اللذين يسهمان بنسبة 60% من ميزانية الدولة و94% من إجمالي إيرادات التصدير.

وتتوقع الحكومة أن يصل عجز الموازنة في 2021 إلى 13.57% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 10.4% متوقعة هذا العام.

يرجع اتساع العجز إلى زيادة الإنفاق العام 10.04% لتغطية زيادة الدعم 4.3% ومن أجل مشروعات في المناطق النائية ونفقات إضافية لمواجهة التداعيات المالية لجائحة فيروس كورونا على الشركات.