أصدرت السلطات
التركية، اليوم الجمعة، قرارًا باعتقال 44 جنديًا، على خلفية اتهامهم بالانتماء
لجماعة رجل الدين فتح الله جولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشل
عام 2016.
أوردت ذلك صحيفة
"سوزجو" التركية المعارضة في موقعها على الإنترنت، مشيرةً إلى أن مذكرات
الاعتقال صدرت عن النيابة العامة في مدينة إسطنبول والتي قالت إن المتهمين عسكريون
حاليون وسابقون تم فصلهم، ويُشتبه في انتمائهم إلى جولن.
وجاءت قرارات الاعتقال
في إطار التحقيقات التي تتولاها النيابة العامة في إسطنبول ضد ما يسمى
بـ"جناح حركة جولن" داخل الجيش.
وفور صدور قرارات
التوقيف، بدأت فرق مكافحة الإرهاب في مديرية الأمن العام في إسطنبول، عملية
متزامنة لضبط المطلوبين، وتمكنت بالفعل من ضبط عدد منهم وجارٍ ضبط الباقين.
ويزعم الرئيس التركي
رجب طيب إردوغان، وحزبه الحاكم العدالة والتنمية، أن رجل الدين فتح الله جولن متهم
بتدبير محاولة الانقلاب الفاشل، هو ما ينفيه الأخير بشدة.
وقالت المعارضة
التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو 2016، كانت "انقلابًا مدبرًا" لتصفية
المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني، وأسفرت عن مقتل 248 شخصًا، و24
عنصرًا من منفّذي العملية.
وتشن السلطات التركية
باستمرار حملات اعتقال طالت الآلاف منذ محاولة الانقلاب، تحت ذريعة صلاتهم بجماعة
جولن، فضلًا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف
الحكومية، بموجب مراسيم رئاسة كانت تصدر عن الرئيس التركي مباشرةً خلال فترة الطوارئ
التي استمرت عامين.
ولم يتم حتى اليوم نشر
تقرير تقصي الحقائق حول محاولة الانقلاب الذي انتهى منه البرلمان في عام 2017.
وأعلن وزير الداخلية
التركي سليمان صويلو، امس اعتقال 292 ألف شخص، وإدانة 96 ألف منهم، بتهمة الانتماء
إلى جماعة جولن.
وكانت وزارة الدفاع
التركية قد أعلنت في 19 نوفمبر الجاري، أنه خلال هذه الفترة تم سحب رتب 1512
عسكريًا متقاعدًا للسبب نفسه، وأن عدد المفصولين من القوات المسلحة بلغ 20 ألفًا
و566 عسكريًا.
وبتهمة الانتماء إلى
حركة جولن، تم فصل نحو 171 ألف موظف خلال حالة الطوارئ التي فُرضت عقب انقلاب عام
2016 واستمرت لعامين.
جدير بالذكر أن حالة
الطوارئ أُعلنت في 21 يوليو 2016، وتم تمديدها 7 مرات بواقع 3 أشهر لكل مرة؛ قبل
إلغائها في 17 من الشهر نفسه عام 2018.