أكد الدكتور عبد العزيز هاشم مستشار وزير المالية للتطوير المؤسسي، أنه استمرارًا لمشروع اصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية في تقديم الدعم الفني لمصلحة الضرائب المصرية بهدف الإصلاح المؤسسي للإدارة الضريبية كأحد أولويات المصلحة وبدعم من وزارة المالية، تمت موافقة وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على بدء برنامج تطوير القيادات لبناء قدرات قادة مصلحة الضرائب للمساهمة في عملية التطوير والتحديث بدءا من التنفيذ التجريبي لنظم الضرائب الرئيسية الجديدة ومشروع ميكنة الإجراءات في مراكز كبار الممولين ومراكز متوسطي الممولين. 

وأضاف "هاشم"، فى بيان اليوم،  أن المرحلة الأولى التي بدأت في 8 نوفمبر الجاري، وتشمل مأموري الضرائب والمراجعين ومديري الإدارات والمديرين العموم بعدد 180 مشاركًا، وتستمر على مدار 6 أسابيع وهم من الذين سيكونون في المواجهة للتعامل مع الممولين، موضحًا أن هذا البرنامج يتضمن أيضًا بناء قدرات مدربي مصلحة الضرائب ليكونوا قادرين على تنفيذ ونشر التدريب في جميع مأموريات المصلحة في كل أنحاء الدولة (20000 موظف)، ويتمثل أثر هذا التدريب في ضمان التنفيذ الناجح لأعمال الدمج والتحديث والإصلاح المؤسسي لزيادة كفاءة الإدارة الضريبية وتقليل عبء الإلتزام الضريبي؛ وبالتالي تحقيق زيادة مستدامة في الإيرادات الضريبية.

بينما أوضح جميل عزت أخصائي تنميه الموارد المحليه بالمعونه الأمريكية، أنه من المقرر عقد برنامج على مدار 5 أيام، ويتم تكراره عدة مرات ويتناول التغيير والتطوير لمواجهة المتغيرات البيئية المحلية والعالمية، وإدارة الموارد البشرية وإدارة شئون العاملين، والإنتقال بالموارد البشرية من قانون 47 لسنة 1978 إلى القانون رقم 81 لسنة 2016، ووظائف وممارسات الموارد البشرية فى مصلحة الضرائب المصرية، ونظام تقويم الأداء الوظيفى ودور إدارة الموارد البشرية، مضيفًا أنه سيتم عقد برنامج  ثالث على مدار يومين فى نهاية ديسمبر المقبل يتناول التحديات وآليات الحل.