شهدت تشيلي في الأيام الأخيرة تظاهرتين واحدة تندد بالعنف ضد المرأة والأخرى احتجاجا على إلغاء الحكومة مشروع قانون تسمح لمواطنين بسحب جزء من أموالهم التقاعدية في ظل الأزمة الاقتصادية جراء الجائحة.

وأشعل المحتجون النار في مواقف الحافلات وألقوا الحجارة على الشرطة في العاصمة سانتياجو، بينما حاولت الأخيرة طرد المواطنين باستخدام شاحنات رش المياه والغاز المسيل للدموع.

وهتفت النساء، يوم الخميس الماضي، للمرة الثانية بعد احتجاجات واسعة عام 2019، "الرجل المغتصب هو الدولة القمعية" و"المغتصب هو أنت".

وبرأي المتظاهرات فإن "الحكومة فشلت في حماية المرأة خلال الجائحة ودليل على ذلك استمرار وقوع ضحايا العنف".

وخلال احتجاجات يوم أمس الجمعة، طالب المتظاهرون بالإفراج عن المعتقلين في الاحتجاجات، الذين بلغ عددهم حوالي 25 شخص، بحسب ما نقلته "سي إن إن". كما طالبوا، من بين مطالب أخرى، باستقالة الرئيس سباستيان بينييرا.

وأكد المواطنون أنهم لن يخلو الشوارع حتى يستقيل وأن الاحتجاجات ستنتشر في جميع أنحاء البلاد.