تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، 4 اجتماعات الأسبوع الجاري، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

ونص مشروع القانون أن تكون موارد الصندوق، في 13 بندا رئيسيا بما يمكنه من أداء مهامه، ويأتي في مقدمتها المساهمات المالية للعلاج علي نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق، و2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، 3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المُعده للاستخدام في غير الأغراض الزراعية، أرصدة حساب صندوق دعم الدواء، 1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة ويستثني من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة، أرصدة حساب صندوق مشروع القضاء علي قوائم الانتظار للمرضى. 

وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وافقت مبدئيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والذى يهدف إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها.

ومن المقرر ان يحضر اجتماعات لجنة الصحة بمجلس النواب، ممثلو الحكومة من وزارات الصحة والمالية والتخطيط، وممثل البنك المركزى، وآخرين لاستكمال مناقشة مشروع القانون، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة خلال الفترة المقبلة.