ذكر تقرير الاستيطان الأسبوعي الذي يعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل التطهير العرقي في مدينة القدس المحتلة، وتخطط لتبييض عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.

وأشار التقرير الذي يغطي الفترة من (21-27 نوفمبر الجاري) إلى أن محكمة الاحتلال المركزية في القدس قد ردّت الأسبوع الماضي استئناف عائلات فلسطينية تسكن منذ عام 1963 في مبنى في حي بطن الهوى في سلوان في القدس المحتلة، ما يعني طرد 30 عائلة، فيها 12 طفلا دون سن 18 عاما، فضلا عن غرامة مالية يتوجب على عائلة دويك -التي قدمت الاستئناف- دفعها بقيمة 600 ألف شيكل.

وأضاف، ان محكمة الاحتلال قررت بناءً على استئناف تقدمت به جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية طرد سكان هذا الحي البالغ عددهم 87 شخصا، من بينهم أطفال، في غضون أسبوعين، وذلك لصالح جمعيات المستوطنين التي تسعى إلى تهويد البلدة القديمة، ومحيطها.

وحسب التقرير، يسعى المستوطنون إلى الاستيلاء على عقارات في أماكن أخرى في القدس المحتلة بالطريقة نفسها، فقبل شهر ونصف أصدرت قاضية محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس دوريت فاينشطاين قرارا يقضي بطرد أربع عائلات فلسطينية تضم 25 شخصا في حي الشيخ جراح، في أعقاب دعوى قدمتها شركة "ناحلات شمعون" الاستيطانية، بزعم أن العقارات كانت بملكية يهود قبل العام 1948، وهناك تخوف من محاولة المستوطنين تنفيذ أمر طرد العائلات الفلسطينية قبل بدء ولاية الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن في 20 يناير المقبل.

وأضاف، في خطوة اضافية من شأنها تعزيز سيطرة اسرائيل على الضفة الغربية، تعتزم حكومة الاحتلال تشريع عشرات البؤر الاستيطانية المنتشرة في ارجاء الضفة الغربية، واستغلال الفترة المتبقية في ادارة ترمب لتنفيذ مخططاتها الاستيطانية الرامية الى ضم مساحات واسعة من الضفة الغربية، بحكم سياسة فرض الوقائع على الأرض.

وفي هذا الخصوص، تعهد وزير الاستيطان الإسرائيلي تساحي هنجبي خلال كلمة له في الكنيست الاسبوع الماضي بعد الاتفاق مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بتسوية أوضاع 70 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وتحويلها الى مستوطنات قبل رحيل ترمب، وهي الخطوة التي باركها مجلس مستوطنات الضفة الغربية، وطالب بتطبيقها على الأرض وبالسرعة الممكنة عبر تشكيل طاقم لتسوية أوضاع عشرات البؤر الاستيطانية.

وجدير بالذكر أن هناك 124 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية تم الشروع في إقامتها في التسعينيات من القرن الماضي، دون موافقة حكومة الاحتلال، مقابل 132 مستوطنة في الضفة الغربية قد أقيمت بموافقتها.