أكد المستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، أنه تم التوافق على معظم مواد اللائحة الخاصة بمجلس الشيوخ خلال اجتماع اليوم، ونأمل أن تنتهي غدا مناقشتها في الجلسة العامة، مؤكدا أن هناك 25 نائبًا قدموا مقترحات على اللائحة وحضر منهم اليوم خمس أعضاء وتم التوافق على مقترحاتهم.

وتابع الأمين العام في تصريحات للمحررين البرلمانين عقب انتهاء الاجتماع، أن عدد مواد اللائحة أصبح 292 مادة بدلا من 306 مادة  وتم اخذ ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة علي مشروع اللائحة الداخلية للمجلس في شأن 6 مواد وهى  المواد (1)، (5)، (25)، (230)، (240)، (262)، والخاصة بتعريف المجلس وممارسته لاختصاصاته وحق المجلس في إضافة أو التعديل فيها وفقا للدستور والقانون، فضلا عن المادة التي تمنح الحق لرئيس المجلس في دعوة مكتب المجلس إجتماعات دورية وطارئة، وإحدى المواد المنظمة للحصانة البرلمانية.

 وقال الأمين العام، إن لجنة اللائحة استجابت لرأي قسم التشريع في حذف المادة الخامسة من مشروع اللائحة الداخلية، والتي تقضي بأن لمجلس الشيوخ أن يضيف أو يعدل في اختصاصاته بما يتفق وأحكام الدستور، حيث وافق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على حذف المادة، مؤكدا أن المجلس صاحب الاختصاص في تحديد صلاحياته وفقا للدستور ولا تحتاج إلى نص في اللائحة، وكان لنقيب المحامين السابق رأي أخر في هذا الصدد حيث رأي أنه لا غضاضة في الإبقاء عليها.  

 وأضاف الأمين العام، أن مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ سيتم توزيعه الليلة على جميع الأعضاء من خلال تطبيق الواتس آب.

ويعقد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، غداً الأحد، جلسته العامة في تمام الساعة العاشرة، لنظر مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتي ستصدر بقانون حسبما أقرت النصوص الدستورية.
 
ونظرت لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس خلال اجتماعها اليوم، ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة والبالغ عددها 6 ملاحظات، وكذا مقترحات الأعضاء في شأن مشروع اللائحة وذلك بحضور مقدميها.

وتتشكل لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس من 30 عضوا ويرأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وتضم كلا من وكيلى المجلس فيبى فوزى وبهاء أبو شقة، وعقدت أولى اجتماعاتها فى 25 أكتوبر الماضى، فى ضوء قرار هيئة المكتب برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الصادر برقم 1 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة المناط بها إعداد اللائحة، فضلا عن ممارسة اختصاصات اللجان الفرعية لحين تشكيلها، فيما تضم لجنة الصياغة 8 أعضاء.

وضمت اللائحة الاختصاصات الدستورية لمجلس الشيوخ بموجب المادتين 248 و249، وشملت دراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتقوية دعائم الديمقراطية، والانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب، ودعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير، ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية، دعم المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المنصوص عليها فى الباب الثاني من الدستور، ودعم القيم العليا للمجتمع، والحقوق والحريات والواجبات العامة المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفي التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات، وذلك كله على النحو المبين باللائحة.