أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، تنظيم الهيئة جائزة للسيدات الأكثر تميزاً فى مجال العمل بأنشطة سوق المال، أو الشركات المقيدة بالبورصة، أو التأمين، أو شركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم أو التمويل متناهى الصغر.

جاء ذلك، فى إطار جهود الهيئة لدعم السيدات العاملات فى القطاع المالى غير المصرفي، وتعزيزاً لما صدر عن مجلس إداراتها من قرارات تُسهم فى تمكين المرأة بإعطائها الفرصة للقيادة والمشاركة فى صنع القرار الإدارى عبر ضمان تمثيلها فى مجالس إدارة الشركات المقيدة فى البورصة المصرية والشركات والاتحادات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأوضح الدكتور عمران، أنه عقب مرور خمسة أشهر على إطلاق الهيئة تطبيق تمكين المرأة، الذى يوفر قاعدة بيانات متكاملة عن السيدات المؤهلات لشغل مناصب قيادية أمام الشركات للاختيار منها بما يساعد فى تفعيل وجود المرأة فى مجالس إدارة الشركات ويحقق التنوع بين الرجال والسيدات فى مجالس الإدارة، وهو ما ينعكس ايجابياً على أداء المجلس خاصة فيما يتعلق بالأداء المالى له، فقد كان مهماً عقب تلك الخطوة أن نُشرك القطاع المالى غير المصرفى بمختلف أنشطته فى استعراض تجربة المرأة فى الأداء والإنجازات على أرض الواقع، ونلقى الضوء على الكفاءات النسائية المتواجدة والعاملة بالفعل التى تُعد نماذج رائدة لا بد من الاهتمام بها وتشجيعها كى تستمر.

وأكد رئيس الهيئة، أنه فى حال وصول عدد السيدات بقاعدة بيانات الهيئة عدة مئات، سيتم عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار برفع نسبة تمثيل المرأة بمجالس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة، والشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بألا تقل عن 25-30% من عدد أعضاء المجلس.

وألمح عمران، إلى أن الرقابة المالية تتجه لدراسة منح حوافز إضافية ملموسة للشركات المهتمة بأن تمثل المرأة النسبة الغالبة من العملاء المستفيدين بأنشطتها، وفى مقدمة تلك الحوافر خَفض مقابل الخدمات المستحق للهيئة، أو خفض رَسم التطوير لحث الشركات على استهداف المرأة والوصول إليها لتحتل النسبة الأكبر من العملاء.

وأضاف رئيس الهيئة، أن التخطيط والإعلان عن جائزة النساء الأكثر تميزاً يتسق مع منهج الهيئة فى تحقيق التنمية المستدامة وتمكين المرأة وتشجيعها على زيادة نسبة مشاركتها فى الأنشطة المالية غير المصرفية سواء كرائدة أعمال أو كمستهلكة أو مستفيدة من الخدمات المالية غير المصرفية المتنوعة، حيث اتخذت الهيئة الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة ضمن أهداف الهيئة ذات الأولوية، وبما يحقق الرؤية المصرية فى ذات الشأن.

وحسب عمران، إذا كانت الأمم المتحدة قد احتفلت فى عام 2020 بالمرأة تحت شعار "أنا جيل المساواة... إعمال حقوق المرأة" بهدف الجمع بين الأجيال المتعددة من القيادات النسائية، والاحتفال بصناع التغيير من جميع الأعمار، فإنه من المنصف أن نشيد بالتجربة المصرية فى القطاع المالى غير المصرفي، التى تستحق منا الاهتمام وعرض إسهامات المرأة فيها باعتبارها عنصرًا فاعلًا ومتميزًا ومؤثرًا.

وقال رئيس الهيئة، إنه تمت مخاطبة الاتحادات العاملة فى القطاع المالى غير المصرفى لتقوم بدورها بمخاطبة أعضائها من الشركات لترشيح الكوادر المشهود لها بالكفاءة من النساء المتميزات لديها، وفقاً لعدد من المعايير الموضوعية، فى مقدمتها أن تكون المرشحة لجائزة الهيئة تشغل درجة وظيفية من ضمن "كبار المسؤولين التنفيذيين"-Senior/Executive level، وتمثل نموذجًا فعالًا يلهم النساء الأخريات ويؤثر فى توجيه الجيل القادم من النساء فى ذات النشاط المالى غير المصرفى التى تعمل به، وأن تتسم بالوعى والتطوير الذاتى (مع ذكر أى شهادات تم الحصول عليها / ورش عمل وبرامج تدريبية سبق حضورها)، ويكون قد مرّ على خبرتها المهنية 15 عاماً على الأقل.

وأضاف، أن طلبات الترشيح الواردة من الاتحادات أو من رؤساء الشركات أو رؤساء مجالس الإدارة للجهات العاملة تحت إشراف ورقابة الهيئة يراعى فيها أن تتضمن تقريرًا تفصيليًا عن المرشحات بحد أقصى الأحد 20 ديسمبر 2020 لعرضها على لجنة التحكيم المقرر تشكيلها من كبار المتخصصين وذوى الخبرة المتميزة بالمؤسسات الدولية، دون أى تدخل من الرقابة المالية فى اختيارات اللجنة، التى ستقوم بإجراء مقابلات شخصية مع المرشحات نهاية الشهر القادم عبر المنصات الإلكترونية ولمدة 15 دقيقة لاختيار الفائزات.

ونوه عمران بأن الهيئة ستقوم بتنظيم فعالية لتسليم الجوائز بحضور عدد من الشخصيات العامة بمقرها.