وكالات:

أعلن الجهاز الإداري للقضاء الإيطالي اليوم، إن المدعي العام الإيطالي الذي اتهم منظمات خيرية تعمل على إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط، بتلقي تمويل من المهربين الليبيين ، سيواجه تحقيقا في عمله.

ويواجه كارميلو زوكارو ،المدعي العام في مدينة كاتانيا بجزيرة صقلية الإيطالية، اتهامات بنشر شائعات خبيثة عن المنظمات غير الحكومية بعد أن أخبر وسائل الإعلام أنه يشتبه في قيامها بتنسيق عمليات إنقاذهم مع المهربين والحصول على أموال منهم.

وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء جيوفاني ليجنيني ان اللجنة العليا بالمجلس ستناقش هذه المسألة يوم الاربعاء المقبل، ولكنه شدد على أنها لا تملك سوى قدر قليل من السلطة لكبح جماح زوكارو.

وأضاف ليجنيني: "ان الامر يرجع إلى وزير العدل والمدعي العام بمحكمة النقض (أعلى محكمة في إيطاليا) لتقييم ما إذا كانت هناك اسباب لاتخاذ اجراءات تأديبية ضده أم لا".

وقال زوكارو لقناة "راي 3" الإيطالية، أمس الخميس، ان "بعض المنظمات غير الحكومية يمكن تمويلها من قبل المهربين"، وتوقع انها قد تغرق ايطاليا بالمهاجرين "لزعزعة استقرار الاقتصاد الإيطالي".

وأضاف زوكارو ، إن الاتهامات لا تنسحب على الجمعيات الخيرية الكبيرة مثل منظمة "أنقذوا الأطفال" أو أطباء بلا حدود. وفي وقت لاحق، قال لوكالة أنباء أنسا الإيطالية إنه تحدث على أساس "فرضيات العمل، والتي ليس لها دليل في الوقت الراهن".

وأثارت تصريحاته عاصفة إعلامية، حيث حثه مسؤولون حكوميون على إثبات اتهاماته أو التزام الصمت ؛ وفي الوقت الذي استهجنت فيه المنظمات غير الحكومية تلك المزاعم ؛ أشادت أحزاب المعارضة بزوكارو ووصفته بالبطل.

وفى الوقت نفسه، تم استدعاء زوكارو لحضور جلسة استماع برلمانية في 9 مايو المقبل.