اعترض فاروق المقرحي، عضو مجلس الشيوخ، على عدم توافر نسخ ورقية من اللائحة الخاصة بمجلس الشيوخ، قائلا : "يعني إيه ترسل إلينا اللائحة على الواتس آب".

 

وتابع المقرحي: نريد أن نتعامل مع النسخة الورقية بهدف التعديل عليها والإضافة والوقوف على النصوص، وهو أمر عهدناه في عمل جميع المجالس النيابية، ليرد عليه رئيس المجلس : "سنستجيب لطلبك ونوفر لك نسخة ورقية".

 

ليرد عدد من أعضاء المجلس الشيوخ أن النسخة الإليكترونية من اللائحة تأتي ضمن خطط تطوير وتحديث مقدرات الدولة وأنه اتجاه محمود للتحديث والتطوير، وهو ما كاد أن يشعل أزمة بسبب اعتراض المقرحي الذي طالبه رئيس المجلس باقتصار حديثة مع المنصة وعدم الحديث مع الأعضاء.

 

ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مبدئيا على مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، جاء ذلك خلال الجلسة العامة، بعد استعراض المستشار فرج الدري، عضو المجلس، تقرير اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية.

 

واستعرض المستشار فرج الدري، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة الخاصة بإعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، أمام الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

 

وأكد الدري، أنه تم الحرص عند إعداد مشروع قانون اللائحة على إعادة كافة النصوص الدستورية والمواد القانونية المنظمة لعمل المجلس تجنبا لأية مخالفة شكلية أو موضوعية.

 

ولفت إلى أن اللجنة أجرت التعديلات بالإضافة والحذف على المشروع المقدم من الأمانة العامة للمجلس، فضلا عن استحداث مجموعه من النصوص التي تلاءم الأحكام الواردة في الدستور، حرصا على تحقيق التكامل التشريعي بين نصوص الدستور والقانون، والنصوص الواردة في مشروع اللائحة الداخلية المعروض علي المجلس.

 

الجدير بالذكر أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تأتي اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزام دستوري علي مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به، وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.