وافق مجلس الشيوخ على مقترح من النائب حسام الخولي بالعودة للنص الأصلي للمادة ٢٤ من مشروع اللائحة والتي كان نصها كالتالي:

 

” بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة يتولى مكتب المجلس الإشراف على تنظيم جميع شئون المجلس البرلمانية والإدارية والمالية، وذلك وفقا للنظام الذي يضعه المكتب في هذا الشأن”.

 

بينما رفض المجلس نص المادة 24 كما جاء من لجنة اعداد مشروع قانون اللائحة حيث أنها حذفت كلمتين المالية والإدارية وأعتبر أبو شقة أن جميع شئون المجلس مانعة وجامعة ولا يحتاج لإضافة المالية والإدارية إلا أن المجلس وافق على اضافة الكلمتين.

 

ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مبدئيا على مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، جاء ذلك خلال الجلسة العامة، بعد استعراض المستشار فرج الدري، عضو المجلس، تقرير اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية.

 

واستعرض المستشار فرج الدري، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة الخاصة بإعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، أمام الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

 

وأكد الدري، أنه تم الحرص عند إعداد مشروع قانون اللائحة على إعادة كافة النصوص الدستورية والمواد القانونية المنظمة لعمل المجلس تجنبا لأية مخالفة شكلية أو موضوعية.

 

ولفت إلى أن اللجنة أجرت التعديلات بالإضافة والحذف على المشروع المقدم من الأمانة العامة للمجلس، فضلا عن استحداث مجموعه من النصوص التي تلاءم الأحكام الواردة في الدستور، حرصا على تحقيق التكامل التشريعي بين نصوص الدستور والقانون، والنصوص الواردة في مشروع اللائحة الداخلية المعروض علي المجلس.

 

الجدير بالذكر أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تأتي اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزام دستوري علي مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به، وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.