أكد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم أنه جار الاستعداد لعقد مؤتمر اقتصادي لإلقاء الضوء على مقومات الاستثمار بالمحافظة والفرص الواعدة، والميزات النسبية المتاحة، وبيئة العمل الحالية وقدرتها على جذب مزيد من المستثمرين ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار الحقيقي بالمحافظة سواء من خلال التوسع في المشروعات القائمة أو الاستثمار في المجالات والفرص الاستثمارية المتاحة، لاسيما وأن بني سويف تمتلك العديد من الفرص الواعدة .
جاء ذلك خلال استعراض محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، اجتماع المجلس الاستشاري الاقتصادي؛ لبحث المسودة النهائية للاستراتيجية العامة للتنمية الاقتصادية بالمحافظة، وأبرز الخطوات العملية التي اتخذتها المحافظة بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في إطار رؤية مصر 2030 التنموية.
حضرالاجتماع الدكتور عاصم سلامة وبلال حبش نائبي المحافظ، ورئيس جامعة النهضة الدكتور حسام الملاح ورئيس الجامعة التكنولوجية الدكتور سيد عبد القادر ورئيس قطاع المناطق الصناعية قطاع الصعيد خالد عناني، واستشاري وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط الدكتورة أمنية حلمي، ومسئول مشروع وايز ببني سويف الدكتور إبراهيم مصطفى.
وأضاف المحافظ أنه تم وضع خطوات عملية وهامة تم تنفيذها من قبل الدولة ويطمح إليها المواطن بالمحافظة، حيث تم البدء بوضع الخريطة التنموية التي تتضمن تحديد دقيق للأولويات التنموية، والمقومات الميزات النسبية والتنافسية المتوافرة، ووضع الأطر، الأهداف العامة، والتفصيلية، وذلك تمهيدًا لإعداد استراتيجية تنموية عامة تشمل كافة القطاعات، وذلك بالتعاون مع كثير من الشركاء سواء بوزارة التنمية المحلية أو المجتمع المدني، لاسيما الخبرات الأكاديمية والبحثية بجامعتي بني سويف والنهضة، بجانب المجلس الاستشاري الاقتصادي ووحدة التنمية الاقتصادية.
من جانبه، استعرض نائب المحافظ بلال حبش تفاصيل المؤتمر الاقتصادي الاستثماري المزمع تنظيمه للترويج للفرص الاستثمارية على أرض المحافظة في قطاعات الزراعة، الصناعة، السياحة، الخدمات ( تعليمية – طبية – رياضية )، حيث أوضح الأُطر العامة والخطوات التحضيرية لتنظيم المؤتمر.
وبدورها استعرضت استشاري وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط الدكتورة أمنية حلمي الاستراتيجية العامة للمحافظة، والتي ارتكزت على عدد من المحاور منها الفرص، التحديات، والرؤية، الأهداف الاستراتيجية للمحافظة، والبرامج، المشروعات ذات الأولوية والمردود الاقتصادي لها، والخطة التنفيذية لتلك المشروعات التي تضمنت مشروعات عديدة "مدروسة" في كثير من القطاعات مثل المشروعات في مجالات التصنيع الزراعي، وفي السياحة، وفي مجالات صناعية متنوعة، حيث يسهل عرضها كفرص متكاملة ومدروسة من ناحية الجدوى الاقتصادية والنواحي المالية والإدارية، لتمثل فرص حقيقية أمام المستثمرين.
كما استعرض مدير وحدة التنمية الاقتصادية الدكتور علاء سعيد المنهجية التي تم إتباعها في إعداد التنمية الاقتصادية، حيث تم توفير البيانات والمعلومات من خلال التنسيق التام بين الجهات المعنية، والعمل الميداني المتواصل، للحصول على المعلومات الدقيقة التي سيتم بناء الإستراتيجية عليها، منوها إلى أهمية جهود الوحدة الاقتصادية في المجالات التنموية، لاسيما في مجال التطوير الإداري وتحسين مستوى الخدمات من خلال تطوير القدرات والمهارات برعاية من وزارة التنمية المحلية.