حذرت شعبة مصدري الذهب في السودان من فقدان عائد إنتاج الذهب لعدم وجود مشترين،وفق وسائل إعلام رسمية.

كما حذر الأمين العام للشعبة عبد المولى حامد القدال - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية - من عودة التهريب بقوة والمضاربة في الوقت الذي يشهد فيه سوق الذهب في السودان تصريحات متضاربة والتي تؤثر على الاقتصاد والوضع المعيشي في البلاد.

وطالب المسؤول السوداني بوضع آلية واضحة لشراء الذهب بنظام الدفع المقدم بالسعر الحر والموازي، ليأخذ رأس المال دورته كاملة بما يتيح استمرارية تدفقات العملات الصعبة.

كما ناشد القدال السلطات بتأمين حدود السودان وتشديد الرقابة على المواني والمطارات والضرب بيد من حديد، لكل من تسول له نفسه تدمير الاقتصاد السوداني.

والسودان هو ثالث أكبر منتج للذهب في أفريقيا، بعد جنوب أفريقيا وغانا، حيث جلب التعدين التجاري 1.2 مليار دولار للحكومة العام الماضي، بحسب وكالة فرانس برس.

ودشن السودان، في يواليو الماضي، أول شحنة من صادرات الذهب، الذي يعد موردا لخزينة الدولة التي تعاني نقصا حادا في النقد الأجنبي.

وتزن الشحنة التي سيتم تصديرها 2 طن، ويتوقع وصول عائداتها إلى نحو 300 مليون دولار أمريكي.

وكانت "مافيا التهريب" التي تضم شركات تعدين محسوبة على النظام البائد تسيطر بشكل كامل على تجارة الذهب في السودان.

ويقدر إنتاج السودان السنوي من الذهب بنحو 100 طن بقيمة تتخطى 5 مليارات دولار، ولكن كميات قليلة تدخل الخزينة العامة للدولة.

ويقول اقتصاديون إن معدل التضخم في السودان أصبح من أعلى المعدلات في العالم، مما يهدد بحالة من التضخم الجامح ما لم يسيطر السودان على عجز الميزانية والمعروض النقدي.

سجلت الحكومة مستويات عجز هائلة في ميزانيتها نتيجة لدعم الوقود، وموّلت ذلك العجز عن طريق طبع النقود.

وأدى ذلك إلى انخفاض قيمة العملة أمام العملات الأخرى ليرتفع التضخم إلى 230% على أساس سنوي في أكتوبر، بحسب مكتب الإحصاء الرسمي.

وفي آخر تعاملات الأسبوع المنقضي- الجمعة- كان السعر الفوري للذهب منخفضا 1.6 بالمئة إلى 1781.96 دولار للأوقية، بعد أن نزل في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ السادس من يوليو عند 1773.10 دولار للأوقية.