أكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة أن الحكومة المصرية تقوم بجهود كبير بدعم ومساندة من الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مجال مكافحة العنف ضد المرأة.

 

جاء ذلك خلال مشاركتها فى لقاء نظمته الغرفة الأمريكية بمناسبة حملة الـ١٦ يوما من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة بمشاركة الدكتورة ماريان عازر عضوة مجلس النواب.

 

واستعرضت رئيسة المجلس جهود مصر فى مجال مكافحة العنف ضد المرأة، حيث أن دستور 2014 يكفل حماية المرأة من كل أشكال العنف ونص فى المادة (11) على أن " تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف".

 

وأوضحت "مرسي" أنه تم تبنى العديد من الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة العنف ضد المرأة ومن بينها الإستراتيجيةً الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أنهما تعتبران خارطة عمل الدولة فيما يتعلق بحماية المرأة من جميع أشكال العنف، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ختان الإناث، والاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر.

 

كما أشارت إلى إطلاق مصر الدراسة الأولى للتكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة وهى أول دراسة يتم إجراؤها على مستوى العالم العربي.

 

وشددت "مرسي" على أهمية القانون والتوعية به لمواجهة مشكلة العنف ضد المرأة، مشيرة إلى حزمة القوانين ومنها قانون العقوبات المصرى الذى يتضمن العديد من المواد التى توفر الحماية للمرأة وفرض عقوبة على الجرائم التى تمثل انتهاكا ضدها، والتى يأتى من بينها قوانين لحماية المرأة من التحرش والاغتصاب وهتك العرض، كذلك تغليظ عقوبة ختان الإناث، وتجريم الحرمان من الميراث، إلى جانب القوانين الخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية على اختلافها وتنوعها.

 

ولفتت إلى تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون حماية البيانات الشخصية للأفراد، والقانون الخاص بسرية بيانات المجنى عليهم فى جرائم التحرش والاعتداء الجنسى كذلك تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بشأن التنمر، وقانون تنظيم عمل المجلس القومى للمرأة.

 

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، دور مكتب شكاوى المرأة بفروع المجلس بالمحافظات فى تقديم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للمعنفات ، مشيرة إلى أن مصر لديها ٢٢ وحدة لمكافحة التحرش داخل الجامعات المختلفة، كما تم تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث ، وإطلاق العديد من المبادرات والحملات الإعلامية المختلفة للتوعيه بمناهضة العنف ضد المرأة مثل " حملة التاء المربوطة سر قوتك، متخليش محطة توقفك".

 

وأشارت إلى برامج تعزيز القدرات بالتعاون مع المؤسسات القانونية فى مصر مثل النيابة العامة ، ووزارة العدل، كما تم إصدار كتيبات تدريبية "لأعضاء النيابة والقضاة والأطباء الشرعيين وضباط الشرطة ووزارة الصحة للتدريب على التعامل مع ضحايا العنف" ودليل الأزهر لتدريب القيادات الدينية على قضايا المرأة، بالإضافة إلى إطلاق حزم الخدمات الأساسية للنساء اللاتى قد يتعرضن للعنف.

 

وكشفت عن جهود الحكومة فى ضوء جائحة كوفيد-19 ، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية كانت أول حكومة فى العالم تصدر ورقة السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة المصرية فى ظل جائحة كوفيد-19، كما أطلقت ورقة لرصد ومراقبة تنفيذ تلك السياسات.

 

وأضافت أن مصر احتلت المرتبة الأولى فى منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا من حيث التدابير التى اتخذتها الدول فى جميع أنحاء العالم لدعم النساء خلال الوباء، حيث تم رصد 21 تدبيرا وإجراء اتخذتهم مصر.

 

ونوهت إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار مصرى غير مسبوق حول "حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات الكورونا"، وذلك بالإجماع وبتوافق الآراء، خلال أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان، وبالمسائل الاجتماعية، والإنسانية، والثقافية.

 

وأوضحت أن هذا القرار يلقى الضوء على الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة أثناء الجائحة، ويتناول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على حقوقهن خلال الجائحة، ويطرح رؤية عملية لكيفية تعزيز التعامل الوطنى والدولى مع تلك التداعيات.

 

وتابعت قائلة "إن القرار يهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى تخفيف تداعيات جائحة الكورونا على النساء والفتيات، وإلقاء الضوء على الاحتياجات الخاصة لهن أثناء فترة الجائحة من خلال القضاء على العنف ضدهن، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية اللازمة لهن، والحرص على استمرار شمولهن فى عمليات إعداد الخطط الوطنية والدولية لمواجهة الجائحة".