قال الدكتور محمود يحيى عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، ان إتاحة الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية للبرنامج المصري الألماني لمبادلة الديون، والمقررة بـ بقيمة 80 مليون يورو، وتخصيص ما يوازيها بالجنيه المصري لمشروعات في مجالات التعليم الفني والمهني، يخدم اتجاه الدولة في دعم التعليم التكنولوجي، ويعزز من فرص نجاح التعليم الفني الذي توليه الدولة أهمية خاصة في ظل حرصها على النهوض به، وجعله لبنة أساية لخلق فرص عمل جديدة تخدم سوق العمل.

وأوضح يحيي في تصريح لـ«الهلال اليوم»، أن مصر تلقت إشادات عالمية واسعة بتجربتها في العليم والتوجه نحو التعليم الإلكتروني، ودعم وتطوير التعليم الفني، من خلال إتاحة كافة الامكانيات والبيئة المناسبة لنجاحه، وهو ما حدى بألمانيا لأن تتخذ هذا القرار، باعتبار أن التعليم أحد أهم المشروعات القومية التي تلقى اهتمامم الدولة المصرية، والتي حققت قفزات غير مسبوقة.

وأشار إلى أن هذا المبالغ المخصصة من البرنامج الألماني تدعم توجه الدولة نحو تطوير التعليم، أن مصر خصصت انفاقات كبيرة لمشروع تطوير التعليم من خلال توفير بنية تحتية مناسبة من شبكات للإنترنت وألياف ضوئية، وتحديث للمدارس، بجانب توفير أجهزة "تابلت" لطلاب اصف الأول والثاني والثالث الثانوي، بقجانب توفير وتدريب الكفاءات البشرية المتميزة القادرة على انجاح المشروع .

وأردف: "أنه من المقرر أن يتم تعميم التجربة على طلاب المراحل الابتدائية والإعدادية، ومن ثم فإن الامر يتطلب تكاليف مادية عالية للغاية".

وأجرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا عبر الفيديو، مع الدكتورة كلاوديا فارنينج، مدير عام الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، لمناقشة إتاحة الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية للبرنامج المصري الألماني لمبادلة الديون، حيث وافق البرلمان الألماني وافق على إتاحة الشريحة الثالثة التي تبلغ قيمتها 80 مليون يورو، وتجيهها لعدة مشروعات في مجالات التعليم الفني والمهني بما يوازي قيمتها بالجنيه المصري.