أعلنت الحكومة الأردنية ،اليوم الأثنين، أن حجم النفقات المتوقعة في الموازنة العامة للدولة العام المقبل 9 مليارات و930 مليون دينار أردني، وبعجز يبلغ مليارين و55 مليون دينار بعد المنح.
وقال وزير المالية الأردني الدكتور محمد العسعس ، فى مؤتمر صحفى اليوم : إن الحكومة تهدف في موازنة العام المقبل عدم رفع ضرائب وفرض رسوم جديدة، مؤكداً أنه تم تعزيز تحصيل التهرب الضريبي والتجنب الضريبي والتهرب الجمركي ليكون رافداً بديلاً عن رفع الضرائب والرسوم.
وأشار العسعس، إلى أن الحكومة تسعى لاستعادة قدرة الاقتصاد على النمو وخلق الوظائف والتخفيف من البطالة، ومنع تحولها لمشكلة بالتوازي مع جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقدر الوزير الأردني نمو الاقتصاد الأردني العام القادم بنسة 2.5%، على أن يصاحبه تضخم بنسبة 1.3%، ليكون النمو الإسمي 3.8%.
ووفق الموازنة يبلغ قيمة عجز الموازنة قبل المنح نحو ملياري و632 مليون دينار، وقدرت الإيرادات العامة لعام 2021 بمبلغ 7 مليارات و875 مليون دينار منها 7 مليارات و298 مليون دينار إيرادات محلية و577 مليون دينار منح خارجية.
وقدرت الموازنة العامة للدولة إجمالي النفقات في عام 2021 بنحو 9 مليارات و930 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت بنحو 6% مقارنة بعام 2020، تشكل الرواتب (الجهاز المدني والجهاز العسكري وجهاز الأمن العام والسلامة العامة والتقاعد المدني والعسكري) ما نسبته 65%، والنفقات التشغيلية 10%، وفوائد الدين العام 17% أي ما نسبته 92% من إجمالي النفقات الجارية.