كشفت تحقيقات لجنة التفتيش بوزارة الشباب والرياضة عن المسكوت عنه في عقود اللاعبين داخل نادي الزمالك، أبرزها عقد المغربى خالد بوطيب الذي كلف الزمالك 148 مليون جنيه ولم يلعب سوي 160 دقيقة فقط، المبلغ المذكور موزع ما بين قيمة شرائه والمستحقات التي تحصل عليها والغرامة الموقعة من فيفا بعد فسخ عقده وتكاليف الشكوى في الاتحاد الدولى.

 

أيضا منذ 2014 حتى الأن تم شراء لاعبين من الأندية بقيمة 530 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي عقود اللاعبين تم دفعها مليار و200 ألف جنيه، مرتبات للاعبين فى السنة الواحدة 150 مليون جنيه، كذلك 400 ألف دولار قيمة إعارة كاسونجو للوحدة السعودى لم تدخل خزينة النادى، بالإضافة إلى مبلغ 149.950 ألف دولار قيمة إعارة أحداد للرجاء المغربي دخلت على حساب محمد عيد طبيب الفريق، وهو ما يعرضه للمساءلة القانونية.

 

كما منح مجلس الإدارة العضوية العاملة إلي بعض من أعضاء مجلس الشعب دون وجه حق وبالمخالفة لقانون الفئات المستثناة التي تضم الصحفيين والشرطة والجيش والقضاء.

 

فضلا عن منح الموظفين الذين تم تعيينهم خلال ولاية المجلس الموقوف من سنة 2014 عضوية النادى مقابل ألف جنيه فقط، وبعد بيعه العضويات المستثناة وصل عدد أعضاء الزمالك لـ 90 ألف عضوية بعدما كانت 50 ألفا في 2014.

 

قيام مجلس الإدارة بمنح اللاعبين ما يسمي منحة تعاقد عند التوقيع بخلاف قيمة التعاقد المدونة في التعاقد ليحمل خزينة النادي مبالغ طائلة دون وجه حق، على سبيل المثال طارق حامد حصل على 10 ملايين جنيه كاملة بتاريخ 15- 12- 2019، وهذا بخلاف القيمة التعاقدية البالغة الآتي :

11 مليونا و400 ألف جنيه خلال أول 6 أشهر

و20 مليونا في السنة التالية

و19 مليونا في السنة التي ما بعدها.