قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إنه تم وضع الاستراتيجية الخاصة بضبط الزيادة السكانية عن طريق مجموعة من المحاور تهدف للارتقاء بالخصائص السكانية وتركز على الاستثمار بشكل أكبر في الصحة والتعليم والشباب، لافتة إلى أن خطة ضبط النمو السكاني قائمة على التمكين الاقتصادي للمرأة، وتمكين الفتيات والسيدات في الفئة العمرية من 18 إلى 45 سنة من أجل توفير مصدر دخل لهن يضمن استقلاليتهن في اتخاذ القرارات الخاصة بهن.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مداخلة هاتفية مع برنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الزيادة السكانية وضبط معدلات النمو السكاني أمر في غاية الأهمية، مشددة على أهمية الثروة البشرية وضرورة تواجد توازن بين الزيادة السكانية والموارد المتاحة.
وأضافت أن الدولة تأخذ خطوات سريعة في النمو الاقتصادي، حيث يتم الاستثمار في البنية التحتية والزراعة والصناعة، متابعة: "هدفنا هو توفير أعلى معدلات جودة الحياة وخدمات أفضل للمواطن.
واستعرضت السعيد الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنظيم الأسرة 2021 - 2023، والتي تستهدف ضبط النمو السكاني عن طريق خفض معدلات الإنجاب، والتي ستنفذها كل من وزارات: التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والتعاون الدولي، والدولة للإعلام، إلى جانب المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمركز الديموجرافي بالقاهرة، مضيفة أنه من المستهدف الوصول إلى معدل 2.4 طفل لكل سيدة بحلول عام 2030 مقابل 3.4 طفل لكل سيدة في الوقت الحالي.
وأشارت إلى أن الخطة تعتمد على 5 محاور، تتمثل في تحقيق التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي، موضحة أن محور تحقيق التمكين الاقتصادي يستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية من 18 إلى 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، للنساء المستفيدات من برنامج تنظيم الأسرة واللاتي تلتزمن بتطبيق قواعده ومعاييره، على مستوى الجمهورية، على أن تكون الأولوية لقرى مبادرة "حياة كريمة" في المحافظات الأكثر احتياجا.
ونوهت إلى أن المحور الثاني المتمثل في التدخل الخدمي، يهدف إلى خفض الحاجة غير المُلباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، ورفع المستهدف إلى 75% من إجمالي السيدات، وخلال ذلك سيتم تعيين 1500 طبيبة مُدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وسيتم توزيعهن على المنشآت الصحية بمشاركة وزارة الصحة على مستوى الجمهورية، وكذلك لبرنامج "2 كفاية" مع تطوير بنيتها التحتية، فضلا عن إمداد الجمعيات الأهلية بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن.
وأفادت بأن المحور الثالث، الخاص بالتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، يستهدف رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، من خلال صياغة رسائل ثقافية تبث من خلال الحملات وخلال الجوامع والكنائس بالتعاون مع وزارة الإعلام.