قال المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن قرار مد مهلة التصالح في مخالفات البناء لمدة شهر آخر من عدمه هو سلطة تقديرية لرئيس الوزراء، مضيفا أنه يرى أنه من الأفضل مد هذه المهلة حتى نهاية ديسمبر الجاري على غرار قرار وزارة الداخلية بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات حتى نهاية الشهر الجاري.
وأوضح "عطية" في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن مد المهلة يتيح فرصة للمزيد من المواطنين للإقدام على تقنين أوضاعهم، ولا يوجد ما يمنع اتخاذ مثل هذا القرار مرة أخرى، مضيفا أن التصالح في مخالفات البناء ساهم في تقليل نسب المخالفات بنسبة كبيرة خلال الأيام الماضية، لأن المخالفين أيقنوا أنه لا مكان للتهاون مرة أخرى في هذا الملف.
وأشار إلى أن التصالح في مخالفات البناء أيضا ساهم في تصحيح وتقنين الأوضاع لمن بنوا عقارات أو مبانٍ مخالفة بدون ترخيص خلال السنوات الماضية، لأن التصالح يسمح لهم بإدخال المرافق والخدمات وحماية المباني من التهديد بالإزالة وغيرها من العقوبات التي نص عليه القانون وهي كلها مزايا ضمنها القانون.
وأكد وزير التنمية المحلية الأسبق أنه كان هناك إقبالا على التصالح طوال الأشهر الماضية وخاصة بعدما اتجهت الدولة للتيسير على المواطنين وتخفيض أسعار وقيم التصالح في شتى المحافظات استجابة لمطالبهم، مشيرا إلى أن التصالح في المخالفات يحفظ الثروة العقارية ويسهم في تقنين أوضاع كانت مخالفة ومهملة طوال عقود.