مفاجآت كبيرة بـ«التحريات» عن الطفل بائع الليمون

كشف التحريات التي قامت بها الأجهزة الأمنية، عن واقعة الطفل الشهير بـ"بائع الليمون"، عن مفاجآت كبيرة.

ووفقا لبيان من وزارة الداخلية، تبين من خلال التحريات تبين عدم صحة ما ذكره الطفل بمقطع الفيديو المتداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه وشقيقه مقيمان طرف جده لوالدته، وأن والديه منفصلان وما زالا على قيد الحياة.

وأشارت التحريات إلى أن والد الطفل "له معلومات جنائية" ويقضى عقوبة بالحبس فى إحدى القضايا، ووالدته متزوجة من شخص آخر، حيث استغل "جدهما لوالدتهما " وصايته على بعض أحفاده "من بينهم الطفل المذكور" وقام بتشغيلهم كعمالة بالأجر.

ولفت البيان إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكانت النيابة العامة تابعت تداول واسع لمقطع مصور لطفل بعنوان "بائع الليمون" تبعه مقطع آخر أثير فيه تعرضه للخطر واستغلاله اقتصاديًّا من قبل أحد ذويه.

و أخطرت "النيابة العامة" "خط نجدة الطفل" وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، وندبت "لجنة الحماية الفرعية بالمجلس القومي للأمومة والطفولة" بمركز كوم حماده بإعداد تقرير حول الحالة التي عليها الطفل، ومدى تعرضه للخطر، والتوصيات المقترحة بشأنه.

وسألت "النيابة العامة" الطفل المعني –وعمره عشر سنوات– فقرر إقامته في صحبة جَديه منذ نشأته بعدما هجره والداه، وأنهما يتكفلان بحسن رعايته، مُبديًا رغبته في الالتحاق بمراحل التعليم الأساسي التي تخلف عنها، وأنه يشتغل بتجارة "الليمون" بإيعاز من جده ولرغبته في الاعتماد على نفسه، مؤكدًا أن أحدًا لم يُجبره أو يُكرهه على ذلك، وقد شهد جَدَّ الطفل بذات مضمون الأقوال في التحقيقات.

وثبت بتقريري "رئيس فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي" بمحافظة البحيرة، و"اللجنة الفرعية بالمجلس القومي للأمومة والطفولة" بمركز كوم حماده تعرض الطفل لحالة من حالات الخطر لعدم التحاقه بمراحل التعليم الأساسي، وتخلي والديه وأشقائه عنه، وأكد التقريران تكفل جديه بحسن رعايته منذ نشأته، وأوصيا بتسليمه إليهما بعد أخذ التعهد اللازم عليهما باستمرار حسن رعايته وإلحاقه بمراحل التعليم الأساسي.

وعلى ذلك قررت "النيابة العامة" تسليم الطفل لجده كتوصية التقريرين، والاستعلام من "مصلحة الأحوال المدنية" عن مدى صدور شهادة بقيد ميلاده، والأمر بتحريرها إن لم تكن صدرت، وتستأنف "النيابة العامة" تحقيقاتها حول المتسبب في تعريض الطفل لحالة الخطر المشار إليها واتخاذ الإجراءات القانونية قبله.