تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الخطوات التنفيذية للمشروع الضخم الذى كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، عن طريق الاستغلال الأمثل للأراضى التابعة للوزارات والجهات الحكومية، فى تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية، أياً كانت جهات الولاية، لافتاً إلى أنه تم التوافق بالفعل على عدد من قطع الأراضى التى تم حصرها، سواء التى تتبع الأوقاف، أو قطاع الأعمال، أو غيرهما، مشيراً إلى أنه سيتم تعويض هذه الجهات بأراضٍ بديلة، أو بالدخول فى شراكات فى المشروعات التى سيتم تنفيذها.

 

جاء ذلك، خلال ترؤسه اجتماعاً لمتابعة موقف تطوير المدن وعواصم المحافظات، بحضور محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء مهندس أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومسئولى الجهات المعنية.

 

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أشار خلال الاجتماع إلى أن هناك عدداً من الوحدات السكنية قد تصل إلى نصف مليون وحدة فى مرحلتى المشروع، اللتين تم تحديدهما، وهذا سيوفر حجماً ضخماً من فرص العمل، وكذا سيغير وجه هذه العواصم والمدن عن طريق فتح محاور مرورية جديدة، وإنشاء وحدات سكنية مناسبة.

 

وأوضح أنه تم الانتهاء من مقترحات التطوير، وسيتم البدء فى التنفيذ من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهناك تكليفات لكل المحافظين بسرعة تمكين الهيئة الهندسية من الأراضى المحددة، وتيسير كل الإجراءات بهدف سرعة تنفيذ هذا المشروع الضخم.

 

وتمت الإشارة أيضاً خلال الاجتماع إلى أنه تم تحديد عدد من قطع الأراضى، وتقسيمها على مرحلتين، الأولى تضم 13 قطعة، والثانية تضم 31 قطعة، كما تمت مخاطبة المحافظات لحصر الوحدات السكنية الحكومية المتهالكة فى كل محافظة، التى مضت على إقامتها سنوات طويلة، لتوفير وحدات سكنية بديلة لأصحابها، موضحا أنه تم رصد 10 مليارات جنيه كمرحلة أولى، لتنفيذ هذا المشروع الحضارى المتميز.

 

وكلف رئيس الوزراء بالعمل على سرعة الانتهاء من أعمال الرفع المساحى للأراضى المقترحة، وكذا جسات التربة، إلى جانب التأكد من توافر المرافق الخاصة بتلك الأراضى، وذلك تمهيداً لبدء تنفيذ المشروعات السكنية والخدمية عليها.

 

بدوره، عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً حول موقف أعمال الرفع المساحى للأراضى والمزايا التنافسية لكل موقع تم اختياره، والبرنامج الزمنى للمشروع، ضمن خطة تخطيط المناطق السكنية بأراضى المحافظات كبديل للمناطق العشوائية وتطوير المدن، كما عرض النماذج العمرانية المقترحة لأنماط الإسكان المختلفة.

 

وتم استعراض مقترحات التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، والتوصيات الخاصة بشأن الارتفاعات، والمواصفات، فيما يتعلق بالمباني، والشروط الخاصة بتنفيذ المشروعات المختلفة مثل المحاور المرورية، إسكان بديل العشوائيات ومواقف النقل العام، المجمعات الخدمية، والمؤسسات التعليمية وخلافه.