الصين: حماية وتنفيذ الاتفاق النووي شرط مسبق لأي حل سياسي للقضية الإيرانية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينج" اليوم الثلاثاء إن مواصلة حماية وتنفيذ خطة العمل الشاملة (الاتفاق النووي الإيراني) شرط أساسي مسبق لأي حل سياسي للقضية النووية الإيرانية.

وأضافت يينج في تصريحات تعليقًا على اجتماع اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة يوم 16 ديسمبر بفيينا "أن أطراف الاتفاق ستقدر الوضع النووي الإيراني وتراجع موقف تنفيذ الاتفاق وتنسِق الخطوات المقبلة" .. مؤكدةً أن الصين سترسل وفدا للمشاركة في الاجتماع.

وبالنسبة لقضية المديرة التنفيذية لشركة (هواوي) المحتجزة في كندا منذ نحو عامين، حثت يينج كندا على تصحيح ما وصفته بـ "أخطائها"، وإطلاق سراح مينج وان تشو .. مؤكدة أن الوقائع تدل على أن هذا الملف قضية سياسية خطيرة.

كما اعتبرت يينج أن "الولايات المتحدة تقف وراء هذه القضية، إذ تستهدف الضغط على المؤسسات الصينية ذات التكنولوجيا العالية وعرقلة الجهود الصينية للتنمية العلمية والتكنولوجية".

وبشأن العقوبات الأمريكية الأخيرة على شركات صينية لعلاقتها بفنزويلا، قالت "إن الصين تحث الولايات المتحدة على الالتزام بالقانون الدولي والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية".

كما دعت واشنطن لاتخاذ إجراءات عملية لتصحيح ما وصفته بـ "أخطائها"، وإلغاء عقوباتها "غير القانونية"، مؤكدةً أن الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية.

وأكدت أن بلادها تدعو دائمًا لحماية السيادة الوطنية، وأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى هو أهم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ولا ينبغي أن يحدد أي طرف ثالث ما إذا كانت الحكومة الفنزويلية قانونية أم لا .. لافتةً إلى أن لدى فنزويلا حكومة وشعبًا القدرة والحكمة للتعامل مع مشاكلهم الخاصة.

كما لفتت إلى أن معارضة بلادها لإساءة استخدام العقوبات الأحادية لإجبار الشعب الفنزويلي على تغيير مساره التنموي.

وحول التصريحات الأسترالية التي تتهم أحد المتحدثين باسم وزارة الخارجية الصينية (تشاو لي جيان) بتزوير صور لجنود أستراليين في أفغانستان، اعتبرت يينج أن هدف هذه التصريحات الرافضة لنشر صورة لجندي أسترالي يضع سكينًا عند حلق طفل أفغاني مغطى الوجه ويحمل حملاً صغيرًا بين يديه، هي صرف للأنظار ونقل للضغوط ومحاولة لحرمان الصين من حق كشف الحقيقة.

ودعت يينج الحكومة الأسترالية لتقديم اعتذار رسمي إلى شعب أفغانستان، على جرائم العنف التي ارتكبت ضد المدنيين هناك، حيث أصدرت قوات الدفاع الأسترالية مؤخرًا نتائج تحقيق استمع إلى شهادات أدلى بها أكثر من 400 شاهد، ووجد التحقيق أن (أدلة موثوقة) أثبتت أن جنود القوات الخاصة الأسترالية قتلوا 39 سجينًا ومزارعًا ومدنيًا خلال الحرب في أفغانستان.

وقالت: "يتعين على الحكومة الأسترالية تقديم تعهد رسمي للمجتمع الدولي بعدم تكرار مثل هذه الأعمال الوحشية مرة أخرى".