بدأ المشروع القومي لتنمية محافظات الصعيد عام 2014/2015 ، ففي كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني الثاني للشباب المنعقد في 2017، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارات تخص تنمية الصعيد، وبدأت بالفعل الجهات المنوطة بتنفيذها في كافة الجوانب، التعليم والصحة والإسكان والمشروعات القومية والطرق والكباري وغيرها. 

ويهدف برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المرتكزة على زيادة الدعم للقطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل المستدامة.

وبدأ تنفيذ البرنامج في 2017، وهو ممول من البنك الدولي بمبلغ 500 مليون دولار، وقد تم اختيار محافظتي قنا وسوهاج لبدء تنفيذ البرنامج حيث وقع عليهما الاختيار على أساس مجموعة من المعايير وهي :- حجـم السكان، ومعدلات الفقر، والتجاور الجغرافي، والقدرات الاقتصادية.

وعن التعليم شملت خطة وزارة التعليم لدعم المنشآت التعليمية بمحافظات الصعيد (بني سويف – الفيوم – المنيا – أسيوط – سوهاج – أسوان - الوادي الجديد – البحر الأحمر – الأقصر)،  إنشاء مدارس جديدة للتعليم العام وعمليات إحلال وتجديد بالمدارس القائمة بزيادة قدرها 400% في العام المالي  2016/2017 عن العام المالي 2015/2016، حيث تم الانتهاء من (238) مدرسة، بعدد (3258) فصلا بمحافظات الصعيد وذلك عام 2015/2016 وجارى تنفيذ عدد (1067) مدرسة، بعدد (14820) فصلا في عام2016/2017 .

وعن الإسكان في محافظة بني سويف، تم الانتهاء من تنفيذ 9912 وحدة، ويجرى تنفيذ 852 وحدة، ويجرى طرح 528 وحدة، ببني سويف، ومدينة بني سويف الجديدة، وتتوالى المشروعات في الصعيد بوجه مستمر وبأقصى كفاءة. 

وفى هذا السياق، التقى "الهلال اليوم" بالدكتور محمد راشد، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ببني سويف والخبير الاقتصادي الدولي للحديث عن أهم المشروعات القومية بالصعيد بوجه عام وبني سويف على وجه التحديد. 

مشروعات تنموية ضخمة بالصعيد.

قال الدكتور محمد راشد لـ "الهلال اليوم" إن الدولة تولى مؤخراً اهتماماً خاصاً بالصعيد من أجل تنميته والنهوض به، حيث  تتمثل أبرز المشروعات المنفذة فى الصعيد فى الفترة الأخيرة مصنع سامسونج وأكبر مصانع الأسمنت فى مصر، كذلك البدء فى مشروعات ضخمة للصوبات الزراعية فى محافظة بني سويف وكذلك إنشاء ثلاثة مناطق حرة عامة فى الصعيد هذا العام فى كل من المنيا وفى مدينة قفط بقنا وفى أسوان. 

وأضاف راشد، أن العائد الاقتصادى يتمثل فى زيادة الإنتاج والمعروض السلعى مما يكون له أثر هام فى استقرار وتراجع معدلات التضخم علاوة على تراجع الواردات عند القيام بإنتاج منتج كان يتم استيراده من الخارج فيما يسمى بسياسة "الإحلال" محل الواردات مما ينعكس على انخفاض الطلب على العملة الصعبة وتحسن قيمة الجنيه المصرى .

دور القطاع الخاص فى تنمية الصعيد.

وأوضح راشد، إن القطاع الخاص هو الذى يطور وليس الدولة لأنه هو الذى يستثمر والدولة فقط مطالبة بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وتنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك من خلال وضع الأسس التشريعية والمؤسسية الملائمة لإحداث توازن بين مصالح المستهلكين والمنتجين.

وأضاف راشد، أن هذه المشروعات بالطبع ستوفر فرص عمل للشباب وتقلل من معدلات الفقر فى الصعيد باعتبار أن القرى الأكثر احتياجاً تتركز جميعها فى الصعيد ولا سيما محافظات أسيوط وقنا بسوهاج، فضلا عن الحد من الهجرة الداخلية من الصعيد إلى القاهرة ومحافظات الوجه البحرى مما يقلل من التكدس المرورى والضغط على المرافق فى هذه المحافظات. 

وشدد على أن الهدف الرئيسى وراء إنشاء هذه المشروعات فى الصعيد هو أن الصعيد ظُلم على مدار العصور السابقة ولم يأخذ حقه فى التنمية كما ينبغي أن يكون، وقد حان الوقت ليأخذ الصعيد حقه على خريطة الاستثمار المصرية كنوع من العدالة الإقليمية فى توزيع الاستثمارات.

جهود حثيثة لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة.

وأكد أن الدولة تبذل جهودا حثيثة لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة بحيث يكون لكل شاب أو مجموعة من الشباب سويا مشروعهم الخاص من خلال نشر فكر ريادة الأعمال وإنشاء حاضنات الأعمال لتوفير التمويل والتسويق وتقديم المعونات الفنية لمشروعات الشباب كما أتاح البنك المركزى محفظة قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مقدارها ٢٠٠ مليار جنيه  وبسعر فائدة ٥% فقط على مدار خمس سنوات فى الوقت الذى اقترب فيه سعر الفائدة على الإقراض فى البنوك من ٢٠%. 

واقترح راشد، أنه على الدولة تقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية ومزيد من الدعم للبنية التحتية التى شهدت تطورا هائلا على مدار السنوات القليلة الماضية من طرق وكبارى وموانئ برية ومحطات كهرباء وغيرها علاوة على أهمية إنشاء مناطق حرة عامة فى بقية محافظات الصعيد مما يجذب المزيد من الاستثمارات إليها.

أما عن الاستثمار فى الصعيد قال راشد: إن المناطق الحرة العامة فى الصعيد تقدم إعفاءات ضريبية وجمركية للمستثمرين وفقا لقانون الاستثمار ٧٢ لعام ٢٠١٧  مما يجعلها أحد الآليات الهامة لجذب الاستثمارات الأجنبية كما أن ارتفاع ترتيب مصر فى مؤشر البنية التحتية إلى المركز ٥٢ على مستوى والعالم وكذلك الوصول للمركز ٢٨ أيضا على مستوى العالم فى جودة الطرق وفقا لتقرير التنافسية الدولية مما يؤشر لوجود بنية تحتية قوية تجذب المستثمرين علاوة على إنشاء محطة من أكبر محطات الطاقة الشمسية على مستوى العالم فى أسوان وهى محطة بنبان والتى يعمل بها العديد من المستثمرين الأجانب فى مجال الطاقة مما يعكس الاهتمام الواضح من قبل الدولة بالصعيد.