أكد صلاح إسماعيل، مدير إدارة مكافحة التهرب الضريبى، بمركز كبار الممولين فى مصلحة الضرائب، أن مشروعات تطوير المصلحة لا تتوقف، وتجرى على ضوء منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، التى  تتضمن ميكنة 64 إجراءً من إجرات العمل بالمصلحة، بحيث لا يحتاج الممول للذهاب إلى المأمورية. 

وأضاف خلال الندوة، التى عقدتها غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، بالتعاون مع مصلحة الضرائب فى مصر، أنه بعد الحصول على شهادة التسجيل، سيصل إخطار للمسجل بموعد زيارة المعاينة التى تجريها المصلحة، بحث يستطيع تقديم طلب للتأجيل إذا أراد، وقد يتم قبول هذا الطلب أو رفضه من قبل المصلحة. 

وأوضح أنه من خلال منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة،سيكون هناك ربط لقاعدة بيانات مصلحة الضرائب المصرية، مع 70 جهة حكومية منها مصلحة الجمارك، وذلك لتسهيل عمليات رد الضريبة ودعم الصادرات .

وقال إن الفاتورة الإلكترونية تعد مستندا قياسيا، له مكونات وشكل وتصميم موحد، ومحتوى تم تحديده، وتنظمه القوانين واللوائح الخاصة بعمل الفاتورة الإلكترونية، كما أنها تتطلب وجود توقيع إلكترونى سارٍ وفعال لمصدر الفاتورة ، حيث تتيح المنظومة تأمين كامل لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات ، كما تضمن أيضاً إثبات الحجية القانونية على مستخدمى المنظومة ، كما ستعتمد المنظومة على نظام أكواد موحدة للسلع  والخدمات تعتمدها المصلحة ، وتحدد مواصفاتها وتقوم بمراجعتها بشكل دورى ،مؤكداً أن المنظومة ستسمح بإرسال إخطارات لحظية لكل من البائع والمشترى المسجلين بالمنظومة ، ومشاركتهم بيانات الفواتير ،وتتم مشاركة الفواتير بكافة الوسائل التى تتيحها المنظومة ، وهى خدمات الويب ،ورسائل قصيرة sms ، ورسائل بريد إلكترونى ، وتطبيقات المحمول.

وأضاف إسماعيل: "بالنسبة إلى نظام التكويد بالمنظومة، فإنه يجب على الشركات تجهيز بيان بالأكواد المستخدمة لدى الممول فى تكويد السلع والخدمات، وذلك سواء بالاعتماد على نظام تكويد عالمى (GS1) أو نظام تكويد داخلى، يتم ربطه بنظام التصنيف المجموعة السلعية  (GPC) أو كليهما وإرسال هذا البيان إلى المصلحة، فى صورة رقمية، مشددا على ضرورة التواصل مع المصلحة فى حالة إضافة أكواد أصناف أو خدمات أخرى، قبل استخدامها على منظومة الفاتورة الإلكترونية.