الأربعاء 26 يونيو 2024

واشنطن تشن هجومًا لاذعًا على أنقرة خلال اجتماع للناتو

عرب وعالم2-12-2020 | 10:42

كشفت مصادر دبلوماسية تفاصيل هجوم لاذع شنته الولايات المتحدة ضد تركيا خلال اجتماع لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، بسبب سعي أنقرة إلى تقويض الحلف.


ونقلت صحيفة "كاتيميرني" اليونانية عن هذه المصادر، التي فضلت عدم كشف هويتها، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أبدى استياء من تصرفات أنقرة، خلال اجتماع عُقد عبر تقنية الفيديو لوزراء الخارجية في حلف "الناتو".


واتهم بومبيو تركيا، بـ"تقويض انسجام الناتو وعدم الالتزام بمبادئ الحلف"، وتحدث عما وصفه بـ"الأنشطة المستفزة" في ليبيا وسوريا وإقليم ناجورنو كاراباخ، وشرقي المتوسط.


وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أيضًا أن أنقرة تقوم بشراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس 400"، مشيرًا إلى أن هذا يعد بمثابة "هدية إلى موسكو".


وكانت واشنطن من أشد معارضي شراء تركيا لمنظومة الصواريخ الروسية، نظرًا للمخاوف المتعلقة بالأمن، لاسيما أن أنقرة دولة عضو في الناتو.


ودأبت أنقرة على إشعال نار الحرب في ليبيا، بمواصلة إرسال المرتزقة والأسلحة لمليشيات فايز السراج، رغم الحظر الدولي على تصدير الأسلحة إلى الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.


وفي القوقاز، سعت أنقرة لإشعال الحرب في إقليم ناجورني كاراباخ، بإرسالها مرتزقة للقتال بجانب أذربيجان ضد أرمينيا.


أما في منطقة شرق المتوسط، حاولت تركيا أن تمضي قدمًا في عمليات التنقيب، على الرغم من الخلافات الحدودية القائمة مع اليونان، ولم تتراجع، إلا حين شعرت بخطورة فرض عقوبات أوروبية.


وقال وزير الدفاع القبرصي شارالامبوس بيتريدس، في وقت سابق، إن الممارسات التركية في منطقة فاروشا تنتهك القوانين الدولية، ملوحًا باقتراب فرض عقوبات أوروبية على أنقرة.


وأعادت أنقرة قبل أسابيع، فتح منتجع فاروشا الساحلي المهجور الذي أغلقه الجيش التركي بعد تقسيم جزيرة قبرص، في انتهاك واضح للقرارات الدولية خاصةً قرارات مجلس الأمن، وتصعيد متعمد في الجزيرة، مما أثار قلقًا أوروبيًا واسع النطاق.


وأكد وزير الدفاع القبرصي، أن الممارسات التركية في البحر المتوسط تتعارض بسياسات الاتحاد الأوروبي.

وصعد بيتريدس من لهجته ضد أنقرة بالتأكيد على أن التحركات التركية في منطقة قبرص الاقتصادية تعد استفزازية وعدوانية وغير مقبولة.


تجدر الإشارة إلى أن زعماء الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا مطلع أكتوبر الماضي، على إمهال تركيا حتى مطلع ديسمبر الجاري للتراجع عن مواقفها قبل النظر في مسألة فرض العقوبات الاقتصادية.