وصف محمد الحصي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قرار مد مهلة التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية العام، بأنه صائب ويصب في صالح المواطن والدولة، حيث يوجد عدد ليس بالقليل من المواطنين لم يتقدموا بطلبات التصالح حتى الآن، وجاء قرار مد الفترة هو فرصة لمن تخلفوا خلال الأشهر الماضية عن تقديم طلباتهم أن يسارعوا بالتصالح لحماية أنفسهم من عواقب عدم التصالح مثل قطع المرافق أو الإزالة.
وأوضح "الحصي" في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه المهلة الجديدة ستعطى المساحة للمواطنين لتقديم طلباتهم وكذلك للدولة لتحصيل حقوقها، لأن المتحصلات المالية العائدة من التصالح في مخالفات البناء ستوجه إلى رفع كفاءة المرافق سواء الصرف الصحي أو المرافق أو الكهرباء، مضيفا أن هذه المهلة هي فرصة أخيرة للمواطنين استجابة لمطالبهم.
وأوضح "الحصي" أن جميع الوحدات المحلية في كل القرى والمدن تتلقى طلبات التصالح من المواطنين، وبالتأكيد لدى وزارة التنمية المحلية حصرا بعدد الطلبات المقدمة للتصالح، مشيرا إلى أن عدد مخالفات البناء وصل إلى أكثر من 1.8 مليون مخالفة في شتى المحافظات.
وأشاروكيل لجنة الإسكان إلى أن الحكومة قررت مد مهلة التصالح لنحو ثلاث مرات حتى الآن، فبعد أن كانت ستنتهي بنهاية سبتمبر الماضي قرر مجلس الوزراء مدها لنهاية أكتوبر وبعدها لنهاية نوفمبر، وفي استجابة منه لمطالب المواطنين تم مدها اليوم لنهاية العام، مؤكدا أن الحكومة قدمت عدة تسهيلات للمواطنين لتقنين أوضاعهم وعليهم الاستجابة لهذه الفرصة.