قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قرار مجلس الوزراء، بمد مهلة التقدم للتصالح على مخالفات البناء، حتى نهاية الشهر الحالي، توفر فرصا جديدة للمواطنين، من أجل التقدم للتصالح دون ضغوط، خاصة أن هذا القرار يترافق مع تخفيضات متتالية قدمتها لجان التقييم.   

وأضاف في تصريح خاص لـ"الهلال اليوم": "القرار الذي اتخذه رئيس مجلس الوزراء اليوم، بشأن مد فترة التقدم للتصالح في مخالفات البناء، حتى نهاية العام، مهم جدا، لأنه عندما حددنا في مجلس النواب مدة 6 أشهر للتصالح، مع إعطاء صلاحية لمجلس الوزراء، بالمد 6 أشهر أخرى، كنا نريد ترك المجال مفتوحا لمزيد من المرونة".

وأوضح أن عدد طلبات التصالح، وصل إلى 2.5 مليون طلب، مضيفا أن عدد المخالفين أكبر من ذلك، بسبب أن كل وحدة سكنية تقدم طلبا منفصلا، لذا فإن عددهم قد يصل إلى 5 ملايين طلب، وبالتالي فإن قرار المد لنهاية العام إيجابي ومفيد.