قدم الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، كشف حساب لما تم إنجازه خلال العامين الماضيين بعد انتخابه نقيبًا للصيادلة، وما تم من إجراءات إصلاحية للمهنة.
وقال عبيد في تدوينة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": تم زيادة رصيد أموال النقابة من ٦٣ مليونا إلى ١١٠ ملايين جنيه، كما عادت مصر لاتحاد الصيادلة العرب، بعد غياب رسمي ١٨ سنة، والفوز برئاسة مصر للاتحاد.
وفيما يتعلق بالصيادلة الحكوميين، قال: إنه تم تعديل التوصيف الوظيفي لتولي الصيادلة المناصب القيادية في المؤسسات التابعين لها، وموافقة، كما تم السعي لرفع مرتبات التأمين الصحي، حيث وافق مجلس رئاسة هيئة التامين الصحي علي صرف بدل المهن الطبية ٥٠٠ جنيه مع زيادة الحافز، والانضمام إلى الدعوى المقامة من الأطباء ببدل العدوى والحصول على حكم ولكنه لم يطبق حتى الآن.
وفيما يتعلق بالصيدليات العامة، قال الدكتور محيي عبيد: إن القرار 499 الخاص بهامش الربح، والصادر من عام ٢٠١٢ كان حبيس الأدراج حتى سعى ومعه المخلصون لرفع هامش الربح طبقًا للقرار ٢٥ لغير الأساسي ١٨ المستورد.. مضيفا أن المجلس حارب من أجل إلغاء البيع بسعرين، ولكنه لم يوفق حتى الآن ولكن المجلس مستمر في هذا الإطار.
وقال نقيب الصيادلة: "حلمنا بقرار وزاري ينظم سحب الأدوية منتهية الصلاحية وغسيل السوق، وقد صدر القرار ويتابعه الآن لجان في كل المحافظات لحل المشاكل الناجمة عن تعطل التنفيذ.. موضحا أن اللجنة المشكلة بمعرفة مجلس الوزراء، والتي يتشرف بعضويتها تبحث تعديل العديد من القرارات الوزارية ومنها قرار ٤٩٩لسنة ٢٠١٢ وقرار ٤٢٥.
وأشار إلي أنه نجح في عودة العمل بقرار ٢٠٠ الخاص بإعطاء صلاحيات للفرعيات بإعطاء شهادة عدم الممانعة.
وفيما يتعلق بقوانين الصيدلة، أوضح أن هناك جلسات مناقشة لمشروع قانون المزاولة في مجلس النواب لقانون المهنة الذي مر عليه أكثر من ٦٢ سنة، كما تم الانتهاء من قانون هيئة الدواء المصري وتم تسليمه إلى مجلس النواب، كما تم الانتهاء من التعديلات المطلوب إضافتها في قانون هيئة التأمين والخاصة بوضع الصيدليات في القانون وتم تسليمها إلي مجلس النواب.
وفي قضايا فرض الحراسة على النقابة قال إنه صدر حكم بفرض الحراسة قبل انتخابات ٢٠١٥ بثلاثة أيام على مجلس النقابة السابق بتاريخ ٣ مارس ٢٠١٥، وحارب المجلس حتى حصل على الحكم التاريخي بعدم فرض الحراسة على النقابات بتاريخ ٢٨ مايو ٢٠١٥، كما حصلت النقابة على حكم بإلغاء فرض حظر على أموال النقابة ضد "بنك مصر" مع تغريم البنك ٥٠٠ ألف جنيه تعويض مؤقت وتعويض النقابة بالأرباح، كما حصلت نقابة صيادلة مصر علي حكم بصحة الانتخابات التي تمت في ٢٠١٧ من محكمة الأمور المستعجلة، وقرار المفوضين برفض حل مجلس النقابة والمقام من نقابة القاهرة.
وفي مجال الخدمات أشار نقيب الصيادلة إلى أنه تم تنظيم أكبر معرض للسيارات برأس مال ٦٤ مليون جنيه، والحصول على حوالي ٤٠٠ شقة من وزارة الإسكان، وتنظيم رحلة "الفيب" ٢٠١٥ و ٢٠١٦، ودعم إنشاء نادي السويس بأكثر من ٤ ملايين جنيه، والسعي والحصول لنقابة بورسعيد علي قرض بـ ٥ ملايين جنيه من اتحاد المهن الطبية لإنشاء نادي بورسعيد، ودعم نقابة الفيوم بمليوني جنيه وتم تسليمهم الشيك وتم شراء مقر على مساحة ٤٠٠ متر، وإعطاء موافقة للمنيا ب، 5 ملايين جنيه.
ودعم نقابات الجيزة والشرقية والمنيا ونقابات أخرى لشراء مقرات جديدة تليق بالصيادلة، وعمل العديد من الدورات التدريبية للصيادلة، والموافقة علي تمويل نادي البحر الأحمر بمبلغ ٣ ملايين جنيه، والاتفاق مع إدارة مشروعات الجيزة بمحافظة الجيزة على بناء نادي البحر الأعظم، وإنشاء مقر رابطة حلوان، ودعم اللجنة النقابية للحسنية بالشرقية لشراء مقر، ودعم مالي لمقر كفر الشيخ، والدعم المالي لمركز المعلومات الدوائية والتوسع في إنشاء مراكز جديدة.
وفي مجال التحاليل الطبية، قال إنه بعد معاناة طويلة وشد وجذب مع وزارة الصحة تم إنهاء مشاكل الصيادلة بسهولة حصولهم على الموافقة علي فتح معامل التحاليل الطبية.
وفي مجال علاج صيادلة المصابين بـ"فيروس سي" قال إن النقابة هي أول نقابة تعالج أعضائها وتحلل الفيروس مجانا دون أن تتحمل النقابة مليما.