زادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الضغوط الاقتصادية على إقليم شينج يانج الصيني، الليلة الماضية، بحظر واردات القطن من مؤسسة صينية شبه عسكرية، تقول إنها تستغل مسلمي الأويجور في العمل القسري.

وأعلنت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، حظر واردات القطن ومنتجاته من مؤسسة شينج يانج للإنتاج والبناء، أكبر المنتجين في الصين.

وجاءت هذه الخطوة ضمن العديد من الإجراءات التي تبحثها إدارة ترامب في أسابيعها الأخيرة في السلطة لتشديد موقف الولايات المتحدة من الصين، فيما سيصعب على الرئيس المنتخب جو بايدن تهدئة التوتر بين واشنطن وبكين.

وجاء استهداف مؤسسة شينج يانج للإنتاج والبناء، التي أنتجت 30 % من القطن الصيني عام 2015، بعدما حظرت وزارة الخزانة الأمريكية في يوليو الماضي، جميع المعاملات المالية معها.

وكانت هيئة الجمارك تعتزم في البداية حظر جميع واردات منتجات القطن والطماطم من إقليم شينج يانج، بما في ذلك من مؤسسة شينج يانج للإنتاج والبناء، لكنها اقتصرت الحظر على شركات بعينها بعد اعتراض من الممثل التجاري الأمريكي، ووزيري الزراعة، والمالية.

وانتقدت شركات صناعة الملابس الأمريكية فرض حظر أوسع نطاقًا، باعتبار أنه من المستحيل تطبيقه.

وتسمح ما تسمى "أوامر الاستبعاد" للهيئة باحتجاز شحنات بناءً على الاشتباه في ارتباطها بعمالة قسرية بموجب قوانين أمريكية قائمة منذ أمد طويل لمحاربة الاتجار بالبشر، وعمالة الأطفال، وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.

وتكثف إدارة ترامب الضغط على الصين بسبب مسلمي الأويجو في شينج يانج، فيما تقول الأمم المتحدة إن لديها تقارير موثوقة عن احتجاز مليون مسلم في معسكرات داخل الإقليم، حيث يُجبرون على العمل.

وتنفي الصين إساءة معاملة الأويجور وتقول إن هذه المعسكرات ماهي إلا مراكز للتدريب المهني لمكافحة التطرف.